RSS

Monthly Archives: مارس 2010

الكتابة عن وقائع التعذيب- نقاش مفتوح

*ما هو هدفك من الكتابة عن واقعة تعذيب:
الإخبار” بوقوع الحدث، والمساعدة في “إنصاف” الضحية، و الدعوة لـ”عقاب” الفاعل، وتوفير “الأدلة/القرائن” على فعلته.
 وماذا أيضا؟

………..
لاحظ أنك:
–  لا تلقي ما توافر لك من مادة وتمضي،  فقد يأتي ذلك بغير ما تريد أو يساء تفسيره  ( مثال: قدم البعض مقطع قتل الفتاة الأيزيدية “دعاء” على يد أقاربها ببأحد شوارع مدينة الموصل العراقية في 2007 على انه لفتاة  تنحدر من طائفة دينية تُقتل على يد أتباع طائفة أخرى بالعراق. ثم باعتباره حادث وقع في سوريا، كما تم لاحقا في 2009   استخدام نفس المقطع باعتبار أنه لفتاة من المسلمين الايجور تُـقتل على يد صينيين من قومية الهان)
– تشرح ما لديك وتكمل ما يمكن أن تفهم به القصة (إطار القصة)
– تبحث عن المادة ولا تنتظرها وتتأكد منها.
– لا تحاكم ضحية التعذيب لأنه متهم في قضية ما أو حتى لديك معلومة بأنه متورط أو مدان. بل تعرف جيدا أن للجسد البشري كرامة وأن انتزاع الأدلة والاعترافات بالتعذيب ليس مشروعا. (قضية عماد الكبير الذي تعرض للتعذيب والانتهاك الجنسي فيما هو كان رهن الاحتجاز لاتهامه  أيضا في قضايا أخرى)
– إذا كان لديك مقطع لواقعة تعذيب وتعد مادة فيلمية عنها: يمكنك تقطيع المشهد على مدة التقرير لاتاحة فرصة لتعليق أو توضيح أوحتى لا ينصرف المشاهد بمجرد انتهاء صور الواقعة. يمكنك دوما تخفيف وطأة المادة المرئية – اذا كانت كذلك- بتطعيمها بأخرى تدلل على نفس الحدث بوسيلة مختلفة كالجداول مثلا. يمكنك ان تضيف مواد مشابهة لواقعة التعذيب لتأكيد  المعنى الذي تريده من تقريرك .
مثال لاعادة تمثيل مشاهد تعذيب ابو عمر المصري في ايطاليا ومصر
______________________________
*متغيرات تحكم قرار نشر وثيقة متصلة بالتعذيب:
 -هل سيؤدي النشر في هذه الحالة لتحقيق أي من أهدافك أم قد يأتي بنتائج أخرى ؟
اذكر أمثلة لحالات قد يضار فيها الضحية مثلا من النشر –  تفصيلا- عن واقعة تعذيبه:
توقيت النشر يساهم في توقع نتائجه: 
كيف تتعامل مع حالات تعذيب تتعلق بمعتقلين مثلا لازالوا تحت يد السلطات المتهمة بممارسة التعذيب ضدهم؟.
هل تنشر صورة لرسالة بخط اليد ؟ (رسائل المعتقلين لتجمع يد  في مصر في الفترة من 2005 إلى 2007 )
لا تنشر تسجيلا تم مع معتقل بواسطة هاتف محمول أو جهاز تسجيل تم تسريبه له.(  لأنها تضر من أوصل له مواد التسجيل داخل المعتقل اثناء الزيارات و تقوم الاجهزة الامنية بتفتيش الزنازين ومصادرة ما بها)
____________________________
– هل يجب علي التواصل مع الضحايا بعد النشر عنهم؟
أحياناً يجب عليك هذا وأحيانا لا
أمثلة: ………………
– هل يجب أن أقترح على الضحايا التعامل مع حقوقيين أو ناشطين لحمايتهم أو مساندتهم قانونيا؟
– هل أعمل على تطمين “الضحايا المحتملين” ( مظاهرات اللاجئين 2004- اعتصام وحادث مصطفى محمود 2005)


 – إذا وصلك مادة تحوي/تفيد بحدوث واقعة  تعذيب، كيف تختبر :
       صحة ما وصلك؟
       الهدف من إرسالها؟
        تسمية من فيها؟
        معرفة مكان حدوثها؟
 ………………..
كيف تختلف الطريقة التي تعرض بها وثيقة تظهر تعذيبا أو انتهاكا لحقوق الإنسان من وسيط لآخر.
 ما قد تنشره عبر الانترنت يختلف عما يمكن عرضه في برنامج بالتلفزيون الوطني وفي توقيت رائج/ ذروة المشاهدة أو على فضائية خاصة  أو مشفرة الخ (  يجب التحذير دوما عند احتواء المادة على عنف أو عري الخ.  )

هل يختلف الأمر اذا نشرت المادة على صفحات مطبوعة (جريدة- مجلة الخ) حيث يمكن للعامة الاحتفاظ بها مباشرة أو  احتمال إساءة استخدامها (عندما تنشر رويترز صورة لقتيل مطلوب أو زعيم سياسي أو ديني هناك تكهنات حول صحة مقتله أو وفاته، فإنها تضيف عبارة واضحة:  للاستخدام التحريري فقط ويحظر بيعها للحملات التسويقية أو الدعائية ( من فصيل منافس أو للتهكم …أو لأي غرض بخلاف الاستخدام التحريري)
 صورة لزعيم التاميل الحمر في سريلانكا مقتولا – رويترز 2009

هل يختلف الأمر عندما تتحدث عن شخصية معروفة  تعرضت للتعذيب عنه إذا كان مواطنا عاديا ؟  من أي ناحية؟
أمثلة:
هل يختلف الأمر باختلاف النوع أو السن؟. تعذيب امرأة. تعذيب مسن.
أمثلة:
هل يختلف الأمر باختلاف الوضع الاجتماعي والانتماء الديني أو القومي للضحية؟ خاصة إذا كان من أقلية  مضطهدة أو ضمن جماعة بها فصائل متمردة؟
أمثلة:
هل يختلف الأمر إذا كنت  تتحدث عن حالات تعذيب جرت بالخارج مثلا؟.
الضوابط متشابهة لكن قد تظن أنك أكثر حرية عند عرض تفاصيل انتهاك تم في دولة أخرى لها لغة مختلفة الخ.
– الصحف الأمريكية قامت بتمويه ملامح صور ضحايا التعذيب في سجن أبو غريب لأسباب عدة، منها الضوابط القانونية  ومنها أن الأمر متصل بجنودها كمتهمين أصليين (لاحظ مثلا ان هذه الصور نشرت في تليغراف البريطانية بصورة لا تسمح بحفظها مباشرة على الحاسب)
بعض ضحايا التعذيب في أبو غريب – المجموعة الأخيرة 2009
ماهو الاطار القانوني الذي يحكم النشر عن وقائع التعذيب في بلدك?  هل هناك قوانين غير مكتوبة(أعراف تقاليد الخ) تؤثر في قرارك بالتشر عن واقعة تعذيب؟ ( مثال لمجتمعات تعتبر أن العنف المنزلي مقبولا اذا جاء من الرجل ضد زوجته/ ابنته الخ) 
__________
كيف نتعامل مع صور الضحايا الأحياء: 
 – لا تضع صورة تضم معاً الوجه واضح الملامح ومناطق بالجسد تعرضت لتعذيب
– هل يجب في كل الحالات إخفاء الملامح التي تدلل على الشخصية؟
تأخذ في اعتبارك قرار الضحية في الموافقة على نشر اسمه أو صورته (العادية أو تلك التي تظهر عليه آثار التعذيب) وهو أمر يعتمد على عوامل مختلفة منها تقبله هو نفسه لمعرفة شخصيته في الوسط المحيط به، خاصةً  إذا كان متابعا للوسيط الذي نشر فيه صورته أو اسمه.
 أمثلة:


لكن قد يحدث العكس! : الصورة الشهيرة لمعتقل أبو غريب عارياً مغطى الرأس يتعرض للصعق بالكهرباء والتي تنازع نسبتها لنفسه شخصان !



وماذا عن صور القتلى؟:
لا تنسى وجود ذوي القتلى وأولياء الدم.

– تم تظليل الأعين
-تم حذف وصف شهيد من الصورة( لا تتبنى وصفا قيميا للضحية)
-تم الاحتفاظ بشارة الحداد كما جاءت من المصدر(لا تضعها بنفسك إذا كنت تنشر في مطبوعة يمكن مقاضاتها بحجة الترويج لمطالب المتمردين مثلا)
_______________
*مثال تطبيقي مقارن: حوادث القتل والاغتصاب في غينيا 28 سبتمبر 2009 :
رابط الجزيرة انجليش عن الحدث في اليوم التالي:
لاحظ هنا: صور القتلى مباشرة أمام الكاميرا حيث جرى تقريبها شيئا فشيئا. ولمدة تصل لـ 6 ثوانٍ متصلة ( متى يمكن أن تعرض صور القتل دون تعديل أو إخفاء ملامح)
اغتصابات  الأحد الدامي في غينيا
تقرير لشهادات من بعض ضحايا / شهود الحادث – بعد أسبوع من وقوعه (لاحظ هنا أنه تم اخفاء وجه الضحايا من النساء فيما عرضت صور الرجال اثناء ضربهم او قتلهم او نقل جثث القتلى)
وهنا: سيدة ترد على سؤال المذيعة كيف جرى الاغتصاب، تقول: بعضهم كان عاريا تماما ، أدخل يده أولا هنا. لا اعرف كيف أقول هذا. .. أعضائي التناسلية.

الصورة هنا ليست خارجة لأنها تكمل المعنى الذي تريد السيدة أن توصله


أول صورة لحادث اغتصاب : (توضح الصورة -وهي مأخوذة/جزء من مقطع لم يتم بثه – سيدةً بعد تعرضها للاغتصاب، مدة العرض على الشاشة أقل من 3 ثوان مع تقريبها / زووم )
الصور السابقة عن فرانس 24  لضحية اغتصاب في غينيا- يمنع اعادة النشر الا لاغراض تحريرية وبذكر المصدر والتعليق كاملا



-لاتتحرج من إتاحة الأدلة المفصلة المتوافرة لديك عن واقعة التعذيب للجهات المعنية أيضا إذا كان هناك ضمان أنها ستحرك دعوى جنائية ضد القائمين بالاعتداءات. 
(عندما يتعذر نشر ما لديك من مادة بصورتها التي وصلتك هل تعطيها لآخرين لنشرها أو استخدامها لتعقب الجناة؟)

– في حالة غينيا ،  فإن تقرير الأمم المتحدة(مشيرا أيضا لبعض الكليبات القصيرة التي صورها شهود مجزرة الستاد حيث قتل أكثر من 150 شخصا وتعرضت 30 سيدة على الأقل لاغتصاب علني)  طالب بإحالة موسى داديس كمارا رئيس الحكومة العسكرية لمسئوليته المباشرة عن الاعتداءات.
– لاحظ هنا أن الأدلة على حدوث الانتهاك نفسه(التعذيب/القتل/الاغتصاب) تختلف عن الأدلة أو القرائن عمن يُساءل عن حدوث هذا الانتهاك(سمح به أو سهله أو امر به) أو يتهم بارتكابه(قام به او نفذه).   
___________
اسأل نفسك: في مثال غينيا: لو وصلت المادة المصورة إلى العفو الدولية قبل فرانس 24 أو مدون غيني : هل كان ليختلف  الأمر؟
لاحظ أن المادة التقريرية المكتوبة أو المرئية تستخدم قدرا أكثر من التفاصيل مبنية في جزء منها على المادة المصورة/المسجلة الخ .
مثال آخر: ابحث في تقارير منظمة العفو الدولية عن:  تقرير عن حوادث الإعدام خارج القانون. أحكام الإعدام وخبر تحصل المنظمة على مقطع لتنفيذ حكم إعدام
(تواتر الحالة يحدد أيضا قرار نشر التفاصيل بمجرد الحصول عليها..اذا كان هذا الانتهاك شائعا فهل ستنشر كل صورة أو مقطع تجده عنه)
__________
ماذا لو لم يتحرك أحد بعد نشر القصة؟
– لا تقم بإعادة نشر المادة كما هي إذا كنت تظن أن هذا هو الطريق لإنصاف الضحية / عقاب المجرم الخ .
– يمكنك إعادة المادة مع تحديثات أو مقدمة تحاول بها التذكير بما يمكن للآخرين القيام به( لا تندهش إذا قال لك أحد: متعاطفون مع الضحية ومستاءون من الفاعل ولكن ماذا نفعل) .  أو وضعها مع مثيلها مما استجد للتذكير بها إذا كان قد مرت فترة زمنية عليه ولم يتم إنصاف الضحية.
– ارسل المادة برسائل معنونة لجهات بعينها وليس برسائل عامة.
ماذا أيضا؟ 
………… 
. الصورة الأولى لمواطن مصري تعرض للتعذيب في السودان- صحيفة اخر لحظة.
الصورة الأخيرة للاجيء سوداني تعرض للتعذيب في مصر- وكالة الانباء الفرنسية.

Advertisements
 

وزراء وليسوا خدما وحشما: مبارك يواصل استهانته بالدستور حتي في مرضه الأخير

يري محامون مختصون بقضايا المعتقلين في مصر أنه لو تم تطبيق حقيقيلقانون الطواريء لكان الوضع أفضل وأرحم؛ فهناك الكثير من بنود القانون (الذي هو وقتي بالتعريف ولا يعد التأبيد هو الاصل فيه بالطبع) ما يعطي للمعتقل ومن ينوب عنه من ذويه ومحاميه حقوقا تشمل الاعلان عن مكان وظروف الاعتقال، ورعاية المعتقل صحيا – وليس تعذيبه منهجيا!، ومخاطبة السلطات في اي اساءة يتعرض المعتقل لها وتصل لمقاضاة من قام باعتقاله تعسفيا.

طبعا لا شيء ينفذ، وليس بعيدا عنا وفاة واختفاء العشرات من المعتقلين دون حتى أن نعرف: من قام بهذا: بصيغة أخرى: دون أن نعرف من قتلهم ليتم مقاضاته وفقا لالف باء اي قانون بدائي.
النظام الرئاسي في مصر لا يختلف كثيرا في هذا، حيث ينتقي الرئيس بنفسه ما يحلو له من صلاحيات ليصيغها كقوانين نافذة بحكم ما لحزبه من أغلبية بالبرلمان، ثم يوسع سلطات منصب الرئيس بما لا مثيل له فيما اصطلح علي تسميته بـ اعتى الدول الرئاسيةرغم انه لا توجد دولة رئاسية لا تتحرى التوازن أو الرقابة المتبادلة بين السلطات؛ بحيث تكبح احداها الاخرى اذا ما جنحت للهيمنة– Checks and Balances، لكن الأمور وصلت هنا لدرجة غير مسبوقة من الفجاجة في الاستهانة بالدستور مع مرض الرئيس الأخير؛ فليس هناك بند تشريعي مثلا  يسمح لوزير الصحة- وهو بالصدفة طبيب- ان يترك البلاد والعباد ليرافق- خلسة في البداية-  الرئيس بألمانيا . ثم بعد عشرة ايام تقريبا يسافر الوزير من بره برهللولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة علاج زوجته هوزوجة الوزير !. 
لا يوجد بند يقول ان وزير الصحة يسافر ليعمل بنفسه مترجما فوريا لبيان من ٣ او ٤ جمل تخص الرئيس، والمصيبة انه اخطأ مرة في ترجمة كلمة ليخلق مزيدا من البلبلة، وفي مرة أخرى غيّر واضاف لما قيل من جمل عادية بسيطة عن تطور حالة الرئيس، حيث عرفنا من هذه البيانات الهامة ان رئيسنا المفدى يتنفس ويتحرك ويأكل الزبادي والعسل ويحتفظ بروح الدعابة ( لم يزل بعد يلقي النكات والقفشات فلا تخافوا) 
الوزير في أعتي النظم الرئاسيةهو سكرتير للدولة ومكلف مباشرة من الرئيس ومسؤول أمامه، لكنه لا يعمل مرافقا للرئيس ولا سكرتيرا شخصيا له. 
ونحن ايضا لا نعلم من تحمل اقامة وسفر عائلة الرئيس كلها تقريبا معه .. وتحت اي بند؟ وكم تكلفت اقامتهم تحديدا؟( هل يتم تدوينهم كمصاريف خاصة، جلالتك؟)
أما الاسخف فهو الخبر الذي اتحفتنا به الجمهورية – اكثر الجرائد المصرية التزاما بالتعليمات الحكومية الموجهة لها ولغيرها من الصحف القوميةعندما نشرت اليوم انه انطلقت من مطار القاهرة الطائرة الرئاسية التي ستقل الرئيس عند عودته للبلاد في جولات تدريبة. وأن من يقوم بالاشراف على هذه المهمة وزير الطيران احمد شفيق بنفسه.والذي قام ايضا بتفقد “أرض المهبط بجوار استراحة الرئاسة ومشاهدة السلالم المتحركة لطائرة الرئاسة”
هؤلاء الوزراء ليسوا خدما وحشما عند مبارك يتبعونه اينما ذهب، ويحضرون له لوازم العودة. هؤلاء موظفون عموميون في الادارة المدنية بالبلاد . مسؤلون وقابلون للمساءلة . لديهم مهام يومية هنا عليهم الاضطلاع بها.انهم خدم لنا نحن. ومكانهم هنا؛ حيث نوجد نحن المواطنين.
المزعج ايضا ان الطريقة التي تم بها اذلال نصوص القوانين الدستورية في الايام الاخيرة وصلت لحد خطير دون ان يحاول احد من المحسوبين علي النظام تدارك الامر او تجميله ، بالأخص عند قيام مبارك بتفويض – وليس نقل – سلطاته الى رئيس الوزراء، وهو اتجاه بدأ منذ ٢٠٠٤ في رحلة علاجية أخري قام بها مبارك لألمانيا، وتحول فيما بعد لبند اضافي في الدستور للالتفاف على نص صريح يحدد ان من ينوب عن الرئيس اذا لم يتمكن من القيام بمهامه او خلا منصبه ثلاثة: اولهم نائبهالذي لم يكن له وجود أبدايليه رئيس الغرفة الادني بالبرلمان ثم رئيس المحكمة الدستورية. لكن أن يعلن هذا التفويض بقرار جمهوري ثم نفاجأ بمبارك وقد عاد عنه دون اعلان عندما اتخذ بعض القرارات ووقع لي بعض الاتفاقيات – باستثناء اشارة بها قدر من الاجتهاد من جريدة الاهرام في عدد ١٩ مارس الجاري، عندما قالت:استأنف الرئيس حسني مبارك أمس (من مستشفي هايدلبرج الجامعي في ألمانيا) ممارسة مسئولياته لشئون الدولة بعد تماثله للشفاء. 
والمفترض أن يكون رئيس الوزراء المصري قد سافر الي السودان أمس الأحد لحضور الاجتماعات المشتركة بين البلدين، كيفما اعلن قبل ٥ ايام ، لكنه لم يفعل، و بدلا من ذلك شاهدنا صوره امس وهو يستقبل شيخ الازهر الجديد.
لم يسافر اذن فمباركالذي طالت به رحلة العلاج يرفض باصرار تطبيق بند دستوري يعطي لرئيس مجلس تشريعي او قضائي على التوالي مهام منصب الرئيس خلال مرضه، اما عودة مبارك لممارسة مهامه فلا يعني انتهاء تفويضه لنظيف فهو اشراك له في ممارسة مهام رئيس البلاد دون نقلها له. انه يريد ان يبقى الامر “بين بين “. ويريد بأي شكل ان يلتف علي الدستور متمسكا وبكل قوة- حتي في مرضه الأخير-  بما يظن انه حق له وحده..أليس هو الرئيس“؟.
 بص وراك كويس يا ريس – الأهرام 21-12-2009
 
أضف تعليق

Posted by في 22 مارس 2010 in Egypt, Mubarak.RIP, مبارك

 

عاجل: لاجئون من دارفور بحاجة لمساعدة "حقيقية" في مصر

رابط دائم: http://kashfun.blogspot.com/2010/03/blog-post_21.html 
في الرسالتين المرفقتين معلومات جديدة حول لاجئين سودانيين (ينحدرون من إقليم دارفور) محتجزين في مصر، وبعضهم رهن الاحتجاز منذ يوليو تموز 2009، والبعض نقل منذ أيام إلى لاظوغلي ومقار تابعة لأمن الدولة المصري بالقاهرة، فيما آخرون مودعون بسجن القناطر منذ سبتمبرايلول الماضي دون حكم قضائي أو وجود تحقيق ما تم توقيفهم على ذمته(تقول مصادر أن السبب هو اطلاق بعض اللاجئين لحاهم، والبعض الآخر لديه اقارب هربوا لإسرائيل!)، وقد تعرضوا لمعاملة سيئة بما في ذلك الضرب و منع الرعاية الصحية.

إن المطلوب وكما أوضحنا سابقاً –  ليس مجرد إعادة نشر هذه المعلومات التي اضطلع بجهد مقدر في جمعها  الفترة الماضية الزملاء بـمركز دراسات السودان المعاصرولكن المطلوب (وبصورة عاجلة) هو موقف حقيقيمن العاملين في مجال حقوق الإنسان بمصر؛ فبعض اللاجئين في وضع صحي حرج، والبعض بحاجة لدعم قانوني كونهم يتمتعون بحماية دولية، وقد تعرضوا لمواجهة ضباط أمن تابعين لسفارة السودان بالقاهرة وهو ما يتنافى مع وضعهم كلاجئين فروا من بلادهم ولا يجب تعريضهم قسرا لمقابلة وتهديدات مسئولين تابعين للسلطات السودانية بالخارج طالما تمتعوا بحماية دولية،  ولتوقيفهم دون اتهام معلن ودون محامين برفقتهم، ودون إخطار وحضور ممثلين عن المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للتحقيق معهم،  كما أن زوجة أحد اللاجئين وكما يتضح في التقريرين أدناهتتعرض بدورها لمضايقات من الأمن المصري.
نكرر: اللاجئون بحاجة لدعم قانوني وعون صحي وتواصل اجتماعي فاعلمع ذويهم لحمايتهم.

التقرير الأول: 
تطورات جديدة في مسالة أبناء دارفور المعتقلين في   القاهرة
معلومات  مؤكدة تفيد بتواجد  أبو القاسم الحاج وفيصل  هارون  بمباني رئاسة امن الدولة بالقاهرة ؛ ومعهم عدد من لاجئين سودانيين أخريين لم يكشف النقاب عن هوياتهم ؛  وإنهم يعيشون  في وضع غاية في السؤ ؛ حيث لم يغتسل النزلاء منذ إلقاء القبض عليهم منذ فوق ثلاث أشهر ؛ ولم يغيروا ملابسهم ؛وتبدلت  أحوالهم بطريقة مؤسفة ولم يسمح لعائلاتهم أو أصدقائهم بزيارتهم ومعرفة تفاصيل حياتهم.
 
معلومات حديثة أيضا لدى قسم الرصد الصحفي بمركز دراسات السودان ان بعض السودانيين لا يزالون تحت تحقيق معتقلين في محبس لاظوغلي التابع لسلطات امن الدولة بمصر ؛ وبعضهم نقل إلى سجن القناطر غربي القاهرة حيث يعتقل عدد من السودانيين منذ فترة دون محاكمة . ولكن محبوسي امن الدولة يعيشون وضعا إنسانيا حرجا .  
 
ويذكر ان السجناء  السودانيين  بالقاهرة  قد ألقى القبض عليهم في سلسلة حملات شنتها السلطات الأمنية مطلع العام الجاري وراء أسباب مجهولة ؛وبطريقة غير إنسانية ؛  لكن يعتقد الكثيرون ان الاعتقالات لها صلة بالاتصالات الهاتفية التي تتم بين بعض اللاجئين وأصدقائهم في دولة أخرى؛ ويعتقد ربما لتحويلات مالية  استلمها اللاجئين السودانيين الذين يعيشون ظرفا ماديا سيئا في مصر ؛ ومن ضمن تلك الدول التي يتواصل معها اللاجئين إسرائيل التي هاجر إليها عدد من اللاجئين السودانيين من مصر عقب أحداث ساحة مصطفى محمود التي قتل فيها عدد كبير من السودانيين وتعاملت السلطات الأمنية المصرية  السودانيين بطريقة لا أخلاقية ومهينة.
ليس ثمة معلومات وراء أي تحرك مصري رسمي حتى الآن في  اتجاه الإفراج عن المحبوسين  السبع  المعلوم أسماءهم من نشطاء إقليم دارفور المعتقلين ؛ أو ثمة تحرك بقصد تقديمهم للمحاكمة ان ثبت بحقهم جرم؛ لكن السودانيين يشعرون  بنوع من القهر من جراء التعامل المصري معهم .
 
و يذكر ان اللاجئين  الذين يقبعون وراء القضبان في سجن القناطر هم إسحاق فضل ومحمد وردي وادم إبراهيم ومعهم أربعة أخريين ؛ قد مضى على اعتقال بعضهم نحو ثماني أشهر  لم يحاكموا ؛ وظلت السلطات المصرية ترفض مقابلتهم من قبل مكتب اللاجئين الفرعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة بشان تقديم مساعدة لهم على حد تعبير مكتب المفوضية .
 
لكن ثمة مساومة غير إنسانية تتم في تسليم السجناء إلى سفارة السودان بالقاهرة التي تقول السلطات الأمنية المصرية إنها الجهة الوحيدة التي تعترف بها وترغب التعامل معها. وتضيف السلطات المصرية إنها تتعامل حسب المصالح وان مصالحهما مشتركة  مع بعثة السودان.
 
جمال ؛ وعبد الرحيم وهما ظابطي امن  يتبعان لسفارة السودان بالقاهرة  ؛ فباتفاق معن السلطات المصرية يترددان إلى مجمع المحاكم بوسط القاهرة حيث يعرض المعتقلين يوما من سجن  القناطر  صباحا ويرجعون إلى السجن مساء .
 وفي ظل رفض مسئولي امن الدولة المصريين للمنظمات الحقوقية والمفوضية  السامية اللاجئين تقديم أي حل في أزمة معتقلي اللاجئين تتاح فرصة لضابطي امن السفارة السودانية لعرض خدماتهما إلى السجناء الرافضين بدورهم هذه النوعية من الخدمات ؛  لكن تعرض بطريقة قهرية ؛ واستفزازية حيث ان مقابل الرفض ان يبقى السجناء بالقناطر إلى اجل غير معلوم.  ويتهمون بأنهم غير( وطنين).
 
يشار إلى ان فيصل هارون وأبو القاسم إبراهيم  وادم حولي وبشرى  الذين مضى على حبسهم نحو ثمانين يوما ينتمون هم ومجموعة إسحاق فضل إلى  إقليم دارفور المضطرب غربي السودان ؛ ويعملون  قادة نشطون  في مساعدة  تجمعاتهم القبلية .
 
وتشير التقارير إلى ان ادم حولي الذي اعتقل بطريقة غير أخلاقية ليلة 31 جانوير الجاري كان معتقليه يتبعون لسلطات جهاز امن الدولة التابع لمحافظة الجيزة  قسم السودانيين بالجهاز . وكان قد حبس بمبانيها قبل تحويله إلى  سجن لاظوغلي  بتعبير المصادر . ويذكر ان زوجته السيدة حليمة التي تعيل طفلين احدهما مريض وشيخ مريض كانت قد ذهبت إلى مباني امن الدولة في الجيزة ف بعد أربعة أيام  من اعتقاله تسال عن زوجها  لكن المسئولين في قسم السودان بالجيزة أنكروا إنهم القوا القبض علي  شخص بهذا الاسم (ادم عبد الله )  ورفض المسئولين المصريين التعامل معها أو توجيهها ؛ وقالت السيدة إنها تلقت تهديدا من ذات الأشخاص المصريين الذين التقتهم في المباني المشار إليها  حين زاروا منزلها قبل يوم واحد من بدأها رحلة البحث عن زوجها  في مباني الجيزة على حد وصفها.
 
يبلغ عائلات المتعلقين شكرهم وتقديرهم للنشطاء  حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية التي اتصلت بهم من  الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول إفريقيا وأوربا ومن داخل مصر  على تحركاتهم الكبيرة بشان المعتقلين ؛ وتقديرهم للإذاعات والصحف العالمية و الإفريقية التي اهتمت بالأمر ومواقع الانترنت والمتصلين لاطمئنان على حالهم  .
لكن الموقف ينتظر مضاعفة التحرك  حتى إطلاق سراح المعتقلين
 
 
 
 
مركز دراسات السودان المعاصر
قسم الرصد الصحفي
21 مارس 2010ف
 
 التقرير الثاني
80 يوما على اختفاء ادم حولي  وست أشهر على إسحاق فضل ؛أبناء إقليم دارفور في المعتقلات المصرية .
  80يوميا على اختفاء السوداني أللاجئي ادم عبد الله المعروف بآدم حولي في القاهرة ؛وهو أول سوداني لاجئ يختفي ضمن  سلسلة الاعتقالات التي شنتها سلطات الأمن المصرية منذ  مطلع  العام الجاري في حق لاجئي دارفور بمصر . وقد بلغ عدد المعتقلين   من الناشطين اللاجئين في القاهرة 18  حسب مصادر غير مؤكدة ؛ والمعروف منهم فقط سبت أسماء لدى قسم  الرصد الصحفي ؛ ولم تصل أي معلومات عن مكان وجودهم جميعا أو أسباب اعتقالهم  .باستثناء كل من إسحاق فضل مسئول اللجنة التشريعية لاتحاد أبناء دارفور بالقاهرة ومرافقه محمد وردي  في سجن القناطر منذ  ست أشهر على غيابهم أي إنهم اعتقلوا منذ سبتمبر العام الماضي .

 والمعلوم ان السلطات في مصر  لم  توجه إلي أي من محبوسين من اللاجئين السودانيين تهمة محددة ولم يقدموا إلى المحاكم ؛ وفق شهادة أصدقائهم وأفراد أسرهم  بالقاهرة الذين يؤكدون إنهم لا يعرفون مكان اختفاءهم ؛ كما لم يقدم أي منهم  إلى  القضاء رغم مراجعة أصدقائهم  مكتب اللاجئين التابع للأمم المتحدة . علما ان طريقة اعتقالهم جميعا تمت بصورة غير قانونية ولم تراعي اسلطات الأمنية في مصر  حرمتهم الإنسانية ولم تحترم خصوصيتهم الأسرية إذ اقتحم منازلهم ليلا وبعضهم  انتزع من بين عائلته مثل ادم حولي .

والجدير ذكره ان المداهمات التي استهدفت النشطاء السودانيين  خلال الشهور الأولى من هذا العام أتت في الذكرى الرابعة لحادثة ميدان المهندسين الدامية والتي  قتل فيها نحو 52 سودانيا بينهم 22 من الأطفال ؛ قضوا جميعا علي يد قوات الأمن والشرطة المصرية ؛ وكان غالب المعتقلين نشطاء فاعلين في اعتصام النجيلة ( ساحة ميدان مصطفى محمود)  ؛ ويذكر ان السيد  ادم حولي فقد ابن عمه خليل أبكر عبدالله خليل في تلك الحادثة الأليمة ووجد حولي الكثير من العنت في استلام جثمان أخيه .  

وكانت مصر التي تستعد لبناء حاجز فولاذي  على حدودها مع مقاطعة غزة قد واجهات انتقادات في محيطها العربي والإسلامي وقد أثرت تلك الانتقادات  على سمعتها في محيطيها ويعتقد المحللون ان تغطية لعملها واستعادة لصورتها بدأت بتوجيه إشارت  إلى للأسباب  التبريرية وراء بناءها للجدر الفاصل  ؛ وهي استمرار توصيل الدعم إلى (حماس) في مقاطعة غزة من قبل سودانيين في القاهرة من جهة واستمرار تسلل سودانيين إلى دولة  إسرائيل ما يدعم إسرائيل من جهة أخرى.

و أشيع لدى الأوسط السودانية ان السلطات المصرية قد وجهت تهمة السلفية والتشدد الديني  لبعض السودانيين من نزلاء  سجن القناطر  بسبب قرينتي إطالة اللحية و مداومة الصلوات في المساجد  كما يذكر  اسر بعض المحبوسين  بمنطقة الكيلوا أربعة ونص ؛ وتؤكد أسرته براءته من تلك التهم .  ووجهت تهم في حق بعض تتعلق بالاشتراك في مساعدة اللاجئين المتسلل عبر الحدود إلى دولة إسرائيل ؛ تلقي أموال من الخارج لكنها تهم تفتقر إلى الأسانيد القانونية إذ لم يقدم للمحاكمة  أي من الموقفون وفقها.  إلا ان تلك التهم غير الصحيح تمنح الحجج للسلطات الأمنية لتبقيهم في المحابس تحت التحقيق. ويشار إلى  ان بعض من السودانيين القي القبض عليه بمنطقة العريش المجاور للمقاطعة الأسيوية للفلسطينيين  ولم يعير السلطات الأمنية اهتماما كبيرا بالسبب الذي كان وراء تواجدهم في العريش كحجة مقنعة .  

ليس هناك أي دليل على صحة الاتهامات المصرية في حق اللاجئين ؛ ولا يوجد ما يثبت اتهامهم أيضا بشبهة  مساعدة متسللين إلى دولة  إسرائيل علما ان عمليات التسلل يشرف عليها جهات نافذة بالدولة.  ولم يثبت تاريخيا ثمة صلة بين الزنوج السودانيين الذين يمثلون غالبية مجتمع اللاجئين في القاهرة وبين العرب المتشددين  في المقاطعة الأسيوية المجاورة لها .  ولعلى السلطات المصرية تنطلق في التعامل مع السودانيين من زاوية ليست حضارية  كونها تعتبرهم  مادة يصلح استخدامها واستعمالها لأي غرض تريده  . تبرر لها سلوكها نحوهم أعمال وسياسات الدولة على نسق الأعمال الفنية والأدبية  المنمطة لصورة الزنجي  السوداني المستخدم . وهو سلوك مهين بما فيه الكفاية لإنسانية الإنسان .

ان قضية السودانيين الأساسية  هي أزمة وطنهم البلد الأكبر في القارة الإفريقية بحيث موضع القلب من هذه القارة السوداء ؛ وأزمتهم هي التي كانت وراء وجودهم لاجئين في بلدان العالم الأخرى كما هي وجودهم في مصر هي أزمة بلادهم . وجزء من وجودهم هي سياسات دولتهم التميزية ؛ وأيضا  السيئة في رهن مقدرات البلد وطاقاته في قضايا لا علاقة للسودان أو السودانيين به أصلا  أو قتلهم به. وتلك حقيقة في حاجة إلى  فهمها من سكان الجارة مصر التي لاجئ إليها أبناء إقليم دارفور بحثا عن الحماية والأمان من وحشية دولتهم.

  هجرة ولجؤ  عدد كبير من السودانيين إلى بلدان أخرى  ولاسيما مصر ساهمت مساهمة كبيرة في نقل الأزمة  السودانية  إلى  تلك البلدان ضمنها مصر  وممارستها دونما مراعاة لحقائق أخرى ؛ وحتما ذلك يرهق الجارة  بقدر لا تتمكن من استيعابه بشكل جيد  وتلك مسالة في حاجة من السودانيين إلى تعلمه من جانبهم . لكن ليس من أهداف النشطاء السودانيين المعتقلين اليوم في سجون مصر أي صلة بمسائل الشرق الأوسط البعيدة  عن قضية شعبهم في إفريقيا؛ وليس ثمة دليل عقلي على ذلك ضدهم. والإنصاف خلق إنساني يجب تواجده في الحكم على تصرفات أي إنسان حتى ان اختلف لون بشرته .

ان أي سبب آخر وراء توقيف النشطاء السودانيين ولا سيما غالبهم من إقليم و حبسهم في مصر كممارستهم لنشاط غير قانوني مثلا  وهي مسالة غير مستبعدة في أي مجتمع بشري تكون من حق السلطات المصرية ان  تحمي مجتمعها  عبر تطبيق القانون في أي يكن من الناس ؛ غير ان ذلك يتطلب احترام هذا المبدأ من  السلطات الأمنية في بلادها أولا وذلك ان يتم معاملة السودانيين بقواعد القانون لا تحته أو مجانبته ؛ وينبغي تقديمهم للمحاكمة أو إطلاق صراحهم وتعويضهم عما فقدوه من كرامة وخسارة مادية. وترحيلهم من ارض مصر ان ثقلوا عليها. ان حبسهم عملا غير إنساني .
وغير انه حين لا يجد المصريين للسوداني كرامة تستحق ان يرعى فإنهم سوف لن  يجدون أمامهم إنسان ادمي يمكن ان يطبق عليه القانون الذي  انشأ أساس ن لصونه . وان يتم عمليات إلقاء القبض عليهم عبر مؤسساتها القضائية التي لا تجد هي الأخرى احترامها لدى رجل الدولة . ويجدر بمصر تصحيح نظرتها نحو السودانيين أملا في مستقبل سلام للأجيال.
إسحاق فضل ؛ محمد وردي ؛ أبو القاسم إبراهيم ؛ ادم حولي ؛ فيصل هارون ؛ محمد ؛ بشرى ؛ ومرقص نشطاء إقليم دارفور المعتقلين لفوق ست أشهر بعضهم  تنتظر الأسر والعائلات السودانية اللاجئة في القاهرة وغالبهم من إقليم دارفور  منتظرة وصول معيليها . أو أنباء عن بعضهم .
مركز دراسات السودان المعاصر
قسم الرصد الصحفي
20 مارس 2010ف


 

يحدث في سوريا : طل الملوحي، كتبت رسالة إلى "أخيها الإنسان" فاعتقلوها.

على جنبات ممر طويل ضيق يوصلك إلى مكتب ضابط أمن الحدود كانت عشرات الصورالمكررة للأب الراحل يمينا والابن – الذي خلفه في المنصب قبل أشهر–  يساراً تذكرك بأي نوع من النظم الحاكمة يسود هنا، عائدة من كردستان العراق في 2001 عبر سوريا لينطبع في ذهني وربما للأبد وقع هذا الممر القابض (رغم مصادرة الفيلم الذي يحوى صورة وحيدة لهذا الممر) ، أذكره وأختنق كلما قرأت عن القمع الذي يمارس بحق المعارضين أومن يتم اعتبارهم كذلك هناك، وهو القمع الذي يخف حينا ويشتد أحياناً.
قبل أيام نبهني زميل لقصة الفتاة السورية “طل الملوحي” ذات التسعة عشر عاما والطالبة في السنة النهائية بالمرحلة الثانوية. تكتب طل في مدوناتها الثلاثة عن أشياء عامة وبريئة، إحدى المدونات خصصتها لتبعث فيها برسائل للإنسان.. نعم رسائل تكتبها للإنسان في المطلق، وتذكره بالكوارث الطبيعية وبظلم القوى الكبرى ضد الشعوب المضطهدة أو تحدثه عن الجمال والطبيعة مثلا. وفي مدونة أخرى تهتم أكثر بقضايا فلسطين (أظن أن هذه من اهتمامات نظام دمشق ؟؟)
وفي ثالثة تكتب عن التاريخ والغزل والأطفال والمرأة وتضمنها بعض أشعارها.
فجأة وفي 27 ديسمبر كانون أول 2009 جاء العسكر لبيت الفتاة “لسؤالها عن مقال كانت كتبته ووزعته على الإنترنت” وعادوا ليصطحبوها حاملين معها هذه المرة (جهاز الكومبيوتر الخاص بها ومتعلقاته) ثم.. لا شيء البتة! الأهل سعوا للبحث عنها في كل مكان بلا جدوى. فقط تخيل أن ابنتك أو شقيقتك حبيسة مكان ما مجهول لديك ، لكنك تعرف فقط أنه تابع للأجهزة الأمنية المعروفة بأخلاقها العالية.
في نهاية فبراير يصدر بيان على الانترنت يحوي تفاصيل ضبابية عن اختفاء الفتاة ومناشدة للإفراج عنها لاقتراب مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية!
لقد تصفحت مدونات الفتاة طل عليّ أعثر على شيء أفهم به ولو من بعيد سبب اعتقالها فلم أجد. فقط وجدت صورا لغاندي وأردوغان وبعض شهداء حركة المقاومة في فلسطين( هل سببت هذه الصور غيرة أحد مثلا؟ حد يغير من صورة غاندي..) (ربما  تدوينة أو لنقل بوست الغزل هو السبب؟)

يبدو أن أجهزة الأمن في سوريا ممسوسة بخوف متردد من التكنولوجيا، أذكر في سفرة سريعة هناك 2004 أنني استخدمت الانترنت في إحدى المحال فطلب مني مسؤول المكان أن أدون البريد الاليكتروني الخاص بي بجوار رقم جواز السفر ثم المواقع التي سأزورها-كيف سأعرف ما قد يلوح لي زيارته بعد دقائق!، ولم اندهش عندما علمت بتوقف خدمات بريد الياهو  فيما بعد، أو بما قالته د. بثينة شعبان، وزيرة المهاجرين ومستشارة الأسد سابقا، من أن منع موقع الفايس بوك راجع لاستخدام الموساد له في تجنيد شباب سوريين للإضرار بمصالح الوطن، ولم أضحك بقدر ما ضحكت عندما وجدت حسابا للسيدة شعبان على الفايس بوك نفسه بعد هذا التصريح بقليل! وليس خفيا أن إحدى “أبسط” مهارات الانترنت في سوريا الآن هو كسر الحظر على عشرات المواقع باستخدام البروكسي- حفظه الله.

أتمنى أن يضع المهتمون وناشطو الانترنت رسالة موحدة بالعربية لتوجيهها لكل من يعنيه الأمر وحتى رسائل مناشدة للوزارات والهيئات السورية، وأخرى بالإنجليزية لكشف ما حدث من جريمة في حق فتاة عربية لم تفعل سوى أنها كتبت رسالة لأخيها الإنسان تقول له أن الظلم حرام!
واطمئن المنظمات المعنية بحقوق الرأي والتعبير أن قضية تلك الفتاة ليس فيها أي مساءلة أو اختصام لسفارة دولة أوربية تتلقون منها تمويلا؛ فلا تخافوا ولا داعي للتهرب والصمت المفضوح. وربما تفتح عليكم حملة مناصرتكم هذه الفتاة أبواب الرزق.
       طل بنت دوسر الملوحي، مواليد عام 1991- مدينة حمص- وهي بلدة السيدة أسماء الأخرس عقيلة الرئيس السوري وأتمني أن تتدخل انسانيا لاطلاق سراح الصغيرة.
       مدونات طل:
 

نداء لجريدة الأهرام: من السارق؟

“تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي امس من ضبط عضو بمجلس الشعب حاول تهريب كمية كبيرة من اجهزة التليفون المحمول من الماركات العالمية الغالية.” بحسب الخبر المنشور بجريدة الأهرام اليوم – والذي لم يذكر اسم النائب –  فعدد الهواتف المحمولة 505 من الماركات الغالية وعندما حاول النائب الهرب بها زاعما أنه لا يحمل في حقائبه ما يستحق الجمركة: أخضر يعني، تم اكتشافها بعد تفتيش الجيوب السرية للحقائب ووسط الملابس التي خبأ فيها النائب الهواتف. الأهرام ذكرت في متن الخبر اسم مأموري الضرائب الذين ضبطا الواقعة، فلهما كل التحية لقيامهما بعملهما. لكن هناك اثنين لم يقوما بعملهما بما يرضي “الله”.
1 – الامر لا يتعلق بتصالح ودفع رسوم مقررة بل بقيام نائب عن الأمة (وعني كمواطنة مصرية)، انتخبه مواطنون ظنوا فيه الخير لتمثيل مصالحهم، فاستغل هو منصبه وحصانته – المقررة له بحكم منصبه النيابي ولتسهيل عمله لا اكثر- ليتهرب من القوانين ويمارس نشاطا تجاريا مربحا دون حتى سداد ضريبة تذهب للخزينة العامة للدولة ومنها ينفق على مشاريع خدمية عامة،  وايضا قام بالكذب على السلطات. يجب ببساطة الاعلان عن اسم هذا النائب ومحاكمته لاخلاله بمهام منصبه وتربحه من وراء الحصانة وقيامه بالكذب، وحتى نمنع الناخبين من التصويت له مستقبلا.فلا شيء قانونيا يمنع هذا فهو ليس خبرا متعلقاً بالجيش أو صحة الرئيس مثلا، كما أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة لذا فالأصل فيه النشر!
2- الاعلان عن اسم موظفين قاموا بعملهم وضبطوا هذا السارق شيء جيد لكن  الذي حرر او اعد هذا الخبر للنشر ايضا عليه مسؤلية مهنية لم يكملها(استكمال عناصر القصة) وأخرى أخلاقية اراه قد جبن عن القيام بها.

أدعو الجميع لمطالبة الأهرام -كجريدة قومية مملوكة بصورة ما لأحد غرفتي البرلمان المصري-  بالكشف عن بقية الخبر، واعلان اسم هذا النائب فورا- وكفاية نجاسة وتعريص بقى-  ويمكنكم ان تكتبوا تعليقاتكم او مطالباتكم هنا على
خبر الأهرام

إحباط محاولة تهريب ‏505‏ موبايل
كتب ـ أحمد مسعود‏:‏
تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي امس من ضبط عضو بمجلس الشعب حاول تهريب كمية كبيرة من اجهزة التليفون المحمول من الماركات العالمية الغالية.

والتى حاول اخفاءها داخل جيوب سحرية داخل الحقائب اثناء انهاء الاجراءات الجمركية لركاب طائرة الامارات القادمة من دبي‏.‏ حيث اشتبه مأمور الجمرك‏(‏ جمال ترك‏)‏ في الراكب عضو مجلس الشعب وبسؤاله عن اصطحابه مايستحق رسوما جمركية قال لا إلا أنه لاحظ عليه علامات الارتباك وبعرض الأمر علي رئيس وردية الجمرك‏(‏ محسوب عبدالرحمن‏)‏ امر بفتح حقائبه فكانت المفاجأة بالعثور علي‏505‏ أجهزة تليفون محمول مخبأة في جيوب سحرية وبين طيات الملابس داخل الحقائب‏,‏ وامر محمد سراج رئيس الإدارة المركزية لشئون جمارك المطار بتحرير محضر جمركي بالواقعة ومصادرة المضبوطات وقرر عضو مجلس الشعب التصالح مع الجمارك ودفع الرسوم والغرامات المقررة مقابل عدم تحريك الدعوي الجنائية ضده‏.‏
—-
الصورة عن : arabsolaa.com

 
أضف تعليق

Posted by في 17 مارس 2010 in Egypt, hope, Media, watchdog

 

نتائج الانتخابات العراقية بعد فرز 79% من الأصوات – جداول

نتائج الانتخابات العراقية بعد فرز 79% من الأصوات، بحسب المفوضية المستقلة للانتخابات في جداول للتحميل أدناه.
(تحديث:للمرة الأولى حتى الآن: قائمة علاوي تتقدم على قائمة المالكي بـ9 آلاف صوت بعد فرز 80% من الأصوات(12 مليون ناخب)
   اضغط على المحافظة لتحميل جدول النتائج
*(حتى أمس حصل ائتلاف دولة لقانون بزعامة نوري المالكي على المرتبة الأولى في مدن بغداد والمثنى وكربلاء والنجف وبابل والبصرة وواسط. وحصل ائتلاف “العراقية” بزعامة اياد علاوي على المرتبة الأولى في مدن الانبار وديالى وكركوك والموصل وصلاح الدين ، في حين حصل الائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الإسلامي الأعلى على المرتبة الأولى في كل من الناصرية والديوانية وميسان. وحصد التحالف الكردستاني الأصوات في مدن إقليم كردستان الثلاثة السليمانية وآربيل ودهوك)
* مجموع ما تم فرزه حسب الناطق باسم المفوضية: النتائج الجديدة بواقع 77 بالمئة في بغداد و70 بالمئة في دهوك و73 بالمئة في اربيل و79بالمئة في السليمانية و80 بالمئة في الموصل و74 بالمئة في كركوك و75 بالمئة في ديالى و82 بالمئة في الأنبار و80 بالمئة في بابل و74 بالمئة في كربلاء و89 بالمئة في واسط و73 بالمئة في صلاح الدين و78 بالمئة في النجف و84 بالمئة في القادسية و86 بالمئة في المثنى و84 بالمئة في ذي قار و75 بالمئة في ميسان و85 بالمئة في البصرة.

المصدر: وكالة الأنباء العراقيةعن المفوضية المستقلة للانتخابات

 

حلبجة جديدة على الطريقة السودانية

حزينة وغاضبة، لكن لا بأس…أفضل الأعمال تبدأ غالباً وسط هذه المشاعر، كما لا يليق بكل ما حولنا من ظلم سوى هذا الاحساس (على الأقل!).
جمعني قبل أيام في قناة الحرة نقاش ساهمت للأسف في دعوة ضيوفه والاعلان عنه، أدير – كيفما أتفق- بحس يميني أحادي في فهم قضية دارفور وطرح حل “طريف ظريف”  لهذه القضية، و التي بت متيقنة أن هؤلاء بمن فيهم بعض الموصوفين  بالحقوقيين -بحكم المهنة لا أكثر- يضرون بقضية دارفور الآن أكثر مما يفعلون لو التزموا  الصمت. بمناسبة “الآن” هنا مقال قديم في يونيو 2003 عندما بدأت الأخبار تظهر على خجل عن شيء ما يحدث في دارفور ذكرني بمأساة حلبجة والتي تحل ذكراها اليوم! نعم في مثل هذا اليوم عام 1988 قتل مدنيون ابرياء بالغازات الكيماوية في كردستان العراق !. ويغضبني انني أنهيت المقال وقتها في سذاجة بـ” أخيرا إذا صح الخبر ، ولم يتحرك أحد فلن يصح القول بأن جراح الضحايا فم … تظل عن الثأر تستفهم” يبدو أن جراح الضحايا سننتظر طويلا  فلا عدل ولا قصاص بعد لضحايا دارفور .. وعلى الأقل حتى لا ننسى:على كل شهداء القهر والظلم السلام.
حلبجة جديدة على الطريقة السودانية : إتهام لحكومة الخرطوم بإستخدام أسلحة بيولوجية6- 2003 – : 1
أميرة الطحاوي
( 1 )
عندما حدثت حلبجة ” الكردية” ، لم يكترث بها الكثيرون حتى حرب الخليج الثانية ، البعض اعتبرها ببرود شأنا داخليا ، والبعض فسرها بصفاقة بأنها عقاب عادل لمساندة الأكراد لإيران في حربها مع العراق – ولم يفسر لنا هؤلاء كيف ساهم النسوة ولأطفال أيضا في هذه الحرب حتى يستحقوا هذه الميتة البشعة ، وقبل أعوام التقيت السيدة هيروخان ابراهيم ، مديرة تلفزيون خاك بالسليمانية وحكت لي كيف أنها صورت لساعات متصلة شهادات ودلائل على هذه الجريمة معتمدة في ذلك على كاميرا ” متخلفة ” نوعا ما وفي ظروف صعبة ، ومع ذلك لم يتحرك في حينها أي ممن قابلتهم بعواصم ” أوربية ” ، بل وشكك البعض بالأمر ، أوقال أن جودة الفيلم لا تسمح بالتيقن مما جاء فيه !! ، كان هذا هوالموقف الغالب في تناول جريمة مثل حلبجة ، عربيا وغربيا ، مصالح هؤلاء مع نظام صدام – صنيعتهم أوخادمهم أو مساندهم إقليميا ودوليا – حتمت الصمت أو الاعتراض المهذب بينما استمرت العلاقات السياسية والاقتصادية مع النظام الكيماوي ، الذي انتشى بدوره واستدار لينفذ جريمة أخرى هي الأنفال وهلم جرا ، بل ودخلت دول معه في تحالفات وعلاقات وروابط بعد قليل من حلبجة ، بقت حلبجة “كردية” رغم أنها جريمة في حق الإنسانية كلها ، ولكن صمت البشر عنها أبقاها كردية إلى حين ، هكذا استمر الصمت العربي والغربي حتى غزو صدام للكويت ، حيث بدأت وسائل الإعلام في النبش عن جرائم لصدام حسين ونظامه في محاولة لتكتيل الرأي العام ضده أو بالأحرى لتهيئة المواطنين في أكثر من ثلاثين دولة لحرب تحرير للكويت وتكسيح جزئي للعراق وبالطبع لم تنل من صدام شيئا ، فصواريخ التحالف سقطت على جسور العراق ومدن العراق وأهل العراق ولكنها لم تقترب من حاكم العراق فاستمر في جرائم مشابهة ومنها على سبيل المثال لا الحصر القتل الجماعي الذي مارسه بلا تمييز على مواطنيه في أعقاب انتفاضة آذار التي خذلها الجميع ، لم يكتف بما لحق بهم في حرب التحالف وقبلها حرب ايران ، واصل صدام جرائمه ربما بوتيرة أقل في السنوات العشر الماضية لكن كل الأطفال الذين ماتوا في حلبجة مفتوحي الأعين شاهدوها ، وكل من صمت على حلبجة وما سبقها مشارك بلا جدال فيما لحقها .. لدي صورة لطفل ربما في الثالثة ( أو هكذا بدا بعد أن امتص جسده الغازات الكيماوية ) يرتدي سترة زرقاء واسعة مهلهلة ، مات مفتوح العين ، لم أنظر لها كثيرا منذ حصلت عليها ، فالصورة عابقة بذهني ، وسأهديها دون بصقة أو لكمة لمن يدافع عن صدام واكتفي بهذا عقابا …
( 2 )
أمس ونقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية على لسان ماني اركوي ميناوي السكرتير العام لحركة تحرير السودان المعارضة في ولايات دارفور الثلاث – غرب السودان ، قال الرجل إن نظام البشير استخدم الغازات السامة والأسلحة البيولوجية ضد سكان دارفور ، وأن قواته “عثرت في شمال دارفور على قطعتي سلاح بيولوجي ومنشور (صادر عن الحكومة) يوضح طريقة استخدامها مضيفا أنها أسلحة روسية الصنع دخلت (السودان) من العراق ” ، وأن قرية من 72 منزلا غرب الفاشر أحرقت كليا بهذه الأسلحة ( وبيوت السودانين في مثل هذه المناطق كثيرة القاطنين بها ونوافذها وأسطحها غير مؤهلة للحماية من المطر أو الرياح ، وبالطبع ليست مؤهلة لصد ما عدا ذلك ) وقد تلقت حركته معلومات عن أسلحة بيولوجية أخرى وصلت أمس إلى الفاشر (عاصمة دارفور وهي بالمناسبة مدينة كان من المتوقع أن تصبح مزارا سياحيا !! ) حيث يوجد الخبير الحكومي زبير بشير طه للإشراف على عملية التدريب على استخدام هذه الأسلحة .. ، وصلني أيضا بيان من رابطة أبناء غرب السودان في الخارج تدعو فيه كل السودانيين للعمل على إصلاح مشكلات الوطن المتراكمة نتيجة لتسلط الأنظمة القمعية المتخلفة ، وخاصة السياسات التي انتهجتها حكومة الإنقاذ الحالية في المناطق المهمشة واعتماد مبدأ الانحياز لزرع الفتن والخلافات بين أبناء المنطقة ، وتأليب النعرات القبلية والعرقية وتوجيه الدعم المباشر لقبائل دون الأخرى والتلاعب بوتر الدين كوسيلة انتهازية لجلب تعاطف أبناء الغرب مع دعواتها المضللة .. ودعوا أيضا كل أبناء غرب السودان في القوات المسلحة إلى عدم المشاركة في إبادة أهلهم من المواطنين الأبرياء ، بالطبع لم يتصور أحد أن الابادة ستشمل ايضا استخدام الأسلحة البيولوجية ، ولا أحد يتصور أن حلبجة أخرى مصغرة ستتم بعد 15 عاما .
( 3 )
استمعت هذا الصباح إلى مراسل هيئة الإذاعة البريطانية من الخرطوم كمال حامد – المحلل الرياضي سابقا ، لم يذكر شيئا في تقريره للإذاعة عن حلبجة السودانية ، ولاحظت أيضا أن اتصال سكرتير حركة تحرير السودان بدارفور جرى مع وكالة الأنباء الفرنسية بالقاهرة وليس مكتبها بالخرطوم أو أي مقر لوكالة أنباء أخرى هناك .. ليس بوسع أحد تبني الخبر أو نفيه ، فقط على لجنة حقوق الإنسان العربية المنبثقة عن الجامعة ” العربية أيضا ” أن تحقق في الأمر ، فتنفيه أو تثبته ، ولا تنتظر عقدا ونصف العقد حتى ترسل محققيها للسودان بعد سقوط نظام البشير ، وهو بالمناسبة ليس بالأمر المستبعد فالسودان على علمي هو الدولة العربية الوحيدة التي شهد ثورة شعبية ديموقراطية وانتفاضتين شعبيتين في أقل من ربع قرن .. البعض يرى أن النظم الديكتاتورية تستخدم مثل هذه الأساليب بين حين وآخر ، واضعة الحركات المسلحة المعارضة لها في حرج أمام مواطنيها البسطاء ، وأحيانا تتهم الحكومات من تصفهم بالمتمردين بتدبير هذه الأمور ، وأحيانا يتورط بعض المعارضين بالفعل في أحداث مشابهة وإن كانت أقل وطأة من تدمير قرية كاملة من سبعين بيتا بسلاح محرم دوليا ، وغني عن الذكر أنه من قتل نفسا بغير حق فقد قتل الناس أجمعين .. ، ولكن تكاتف نشطاء حقوق الانسان والأقلام الشريفة بوسعه كشف الجاني الحقيقي .. وآمل ألا يترك البعض الخبر الأصلي ويتفرغ ” فقط” لمعلومة ذكرت به على سبيل الاستنتاج وهو أن الأسلحة استقدمها النظام من العراق ، وينفض عن الأمر إن لم تثبت هذه المعلومة ويعتبره شأنا داخليا ، مثلما حدث في حلبجة ، فكلنا يعرف أن ديكتاتوريات العالم تتعايش وتتكاتف بل وتتزاوج أيضا .. بطرق عدة ليس بالضرورة أن يكون من بينها تبادل الأسلحة المحرمة دوليا ، فهذه الأسلحة تجلب أولا من دول لا تصنف على أنها ديكتاتورية ثم تنتشر من دولة لأخرى ، والوقوف أمام نظام ديكتاتوري مهمة لا يجب أن نضع لها حدودا .
أضع الخبر أيضا أمام وزراء الثقافة والإعلام العرب في اجتماعهم القريب بالقاهرة في السابع والعشرين من يونيو حزيران الجاري لمناقشة سبل الحفاظ على الثقافة والتراث والآثار العراقية !! ، نضعه أيضا أمام الإعلام العربي – وليس وزرائه فقط باعتبار أن هناك إعلام مستقل ومعارض حسب ما يقال ، فليناقشوا حلبجة السودانية إذا ثبتت ، حتى لوكان ضحاياها من غير العرب – فمواطنو السودان ذي المليونين كيلومتر مربع ليسوا عربا ومسلمين فقط بل من ديانات وقوميات مختلفة ، وغرب السودان مثالا به قبائل عدة مثل ( الزغاوة –المساليت – الفور -الرزيقات – التعايشة- المعالياو) لكن كلهم -بمن فيهم العرب والمسلمون – مواطنون من الدرجة الثانية والثالثة في دولة عربية ( ديكتاتورية كغيرها ) ، فالجاني نظام يتقنع بالعروبة ويتلفح بالإسلام في أكبر إساءة لأمة ولدين سماوي
.. والصمت على جرائمه إهانة جديدة لنا ، ومشاركة مباشرة فيها . أخيرا إذا صح الخبر ، ولم يتحرك أحد فلن يصح القول بأن جراح الضحايا فم …