RSS

Monthly Archives: مارس 2011

عاجل: ضابط متهم بقتل متظاهرين يلاحق إحدى عوائل الشهداء بشبرا #Egypt #Jan25

قام الضابط ايمن مشهور وبصحبته 2 من امناء الشرطة و3 مرشدين( اليوم الساعة 4 ونصف عصرا-تقريبا) بالذهاب لمسكن عائلة الشهيد (مصطفى جمال عبداللاه مهران) في شبرا، واخذ الضابط يحاول اقناع والدة الشهيد أنه كان خارج المنطقة يوم 28 يناير 2011، وطلب مصحف ليقسم عليه، وقال ان مستقبله سيضيع لو ثبتت ضده تهمة، وطلب منها سحب اي بلاغ ضده. ثم عاد لوالد الشهيد – وكان خارج المنزل وقتها- وبصحبته نفس الافراد ومعهم ايضا عضو بالحزب الوطني يدعى (اشرف عشري) وكرر نفس الكلام، ولكن الموجودين اخبروه انه كان بالقسم في هذا اليوم وراوه يطلق الرصاص على المتظاهرين، وان سيارته كانت في الجراج نفس اليوم وطلب مفاتيحها بعد ان قام بقتل المتظاهرين، فقال الضابط انه بالفعل كان موجودا لكنه اطلق 3 رصاصات في الهواء فقط. الاب متماسك واخبر الضابط انه: لا يخاف احدا ، وان النيابة هي التي تتهمه، وان الطب الشرعي سيحدد نوع الطلقات التاي اصابت ابنه واذا كانت من مسدس هذا الضابط  ام لا  الخ
الخلاصة: الضابط يحاول بعدة طرق ان تسحب الاسرة اي بلاغ ضده، والاسرة متماسكة وتؤكد ان جهات التحقيق هي التي ستحدد الجاني.
المطلوب: محامون للتواصل مع الاسرة تطمينا وتثبيتا على موقفهم، وحتى لا “يستفرد الضابط بهم” لثنيهم عن مواصلة التحقيق في مقتل ابنهم 
ذوي الشهيدين مصطفى جمال عبد الله-١٨ عاما ومحمود سعيد ١٤ عاما، شبرا مصر
http://kashfun.blogspot.com/2011/02/jan25_298.html
Advertisements
 

عاجل من سجن العريش المركزي #Jan25 #Sinai #Egypt

تحديث: وصل الحاكم العسكري لمقر السجن الآن ويراجع الآن مذكرتين بخصوص وضع السجناء. 
اهالي النزلاء يهددون بتنفيذ اعتصامهم الآن في الجورة (والذي كان مقررا صباح الغد) اذا تعرض مامور السجن لابنائهم . 
بحسب محامي النزلاء فإن الحاكم العسكري ينظر في اقتراح بأن يتم نقل السجناء إلى الاسماعيلية أو بورسعيد (في حراسة القوات المسلحة) . 
احتجاجا على حبسهم خارج القانون: نزلاء سجن العريش المركزي ,منذ الرابعة عصرا وحتى الآن خارج العنابر، وقد حطموا الأبواب الداخلية للعنابر وهم الآن في مربع الزيارة ، والضباط يهددون باستخدام السلاح ضدهم، والنزلاء معهم بعض كسر الرخام والطوب ونحوه، ومصرون على عدم العودة للعنابر دون ان يقابلهم مسؤول لتحديد موعد الافراج عنهم، وبعضهم دون امر حبس او حكم ضده، اي دون استمارات حبس او اعتقال،  
خاصة أن مقر محكمة سيناء أغلق منذ 28 فبراير الماضي ولمدة 45 يوما. ووزارة الداخلية تقول انه لا توجد قوة لتأمين نقلهم الى الاسماعيلية للعرض على المحكمة هناك.
المخاوف: ان تحدث مصادمات شبيهة بما جرى في سجن دمنهور قبل اسبوعين وخلفت قتلى وجرحى

المطلوب : محامون لتقديم بلاغ عاجل للنائب العام والتواصل مع الحاكم العسكري في العريش لضمان عدم التعرض لهم
جهة اتصال: الأستاذ أحمد ابو ضيف محامي بعض المحبوسين احتياطيا بالسجن وهو خارج العريش لمهمة عمل الآن
0126268588 
القضية: هنا:
 

عاجل: مئات من خريجي شعبة البريد يدخلون مقر الهيئة القومية للبريد بالعتبة وموظفو الهيئة يتضامنون معهم #Jan25

عاجل : المئات من خريجي شعبة البريد بكلية التجارة جامعة حلوان يحتلون مقر الهيئة القومية للبريد بميدان العتبة
شفافية يطالب النائب العام بسرعة التحقيق مع مسؤولي الهيئة في إهدار 5 ملايين جنيه وتغيير رئيسها
القاهرة في 7 / 3 / 2011
احتل المئات من شباب الخريجين بشعبة البريد كلية التجارة جامعة حلوان دفعات من 2003 – 2010 ، منذ دقائق مقر الهيئة القومية للبريد بميدان العتبة في وجود القوات المسلحة وحمايتها ، في تطور سريع لاعتصامهم المفتوح الذي بدأوه أمس احتجاجا علي تجاهل تعيينهم لحساب غير المؤهلين من حملة الشهادات المتوسطة والعليا ، بالمخالفة للقانون 18 لسنة 1975 الذي يقضي بتكليفهم بالعمل فور تخرجهم ، والمعمول به حتي الآن .
وكان مركز شفافية قد تقدم صباح أمس ببلاغ إلي النائب العام حمل رقم 3486 لسنة 2011 ، طالبه فيه بسرعة التحقيق في وقائع فساد تتعلق بإهدار المال العام ومبلغ 5 ملايين جنيه أهدر علي تدريب الخريجين دون تعيينهم بالمخالفة للقانون ، ومجاملة للمحاسيب من أقرباء رؤساء الهيئة المتعاقبين .
وقال خريجو شعبة البريد ” إن رئيس الهيئة الحالي هاني محمود قام بإصدار قرار إداري بتعيين 20 % من أبناء لعاملين بالهيئة دون سند دستوري ، ما أثار سخط خريجي الشعبة التي أوقفت الدراسة بها لتتخرج آخر دفعة فيها خلال العام الدراسي الحالي 2011 ، رغم أنها الشعبة الوحيدة علي مستوي الشرق الأوسط المتخصصة إكاديميا ولوجيستيا في الدراسات البريدية المالية ” .
والتقي مسؤولون بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة مساء أمس وآخرون بمجلس الوزراء صباح اليوم ، ممثلين عن الخريجين المعتصمون ووعدوهم بسرعة التحقيق في مطالبهم العادلة ، إلا أن استفزازات رئيس الهيئة هاني محمود ومعه هشام الغراب رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية بالهيئة القومية للبريد والمسئول عن تعيينات خريجي شعبة البريد ، انتهت إلي إصرار الخريجين علي نقل اعتصامهم من ميدان العتبة إلي داخل مقر الهيئة ، ليتضامن مع مطالبهم ويؤيدها موظفو الهيئة القومية للبريد أنفسهم ، باعتبارهم متضررين أيضا من الفساد والمحسوبية والشللية التي تحكم العمل والتعيين داخل الهيئة .
وطالب مركز شفافية في بلاغه ، باستدعاء ومساءلة صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ووزير الدولة للتنمية الإدارية السابق أحمد درويش ، حول أسباب تجاهلهما إصدار قرارات بإعلانات وجود وظائف شاغرة بهيئة البريد خلال السنوات الماضية ، وعدم تفعيل القانون 18 لسنة 1975 بإعلان استقبال خريجي شعبة البريد دوريا للتعيين بالتكليف .
واعتبر “شفافية” تجاهل تعيين غير خريجي الشعبة فسادا إداريا ترتب عليه إهدار حقوق الخريجين المتخصصين في العمل اللائق ، طبقا للدستور والقانون المحلي والمواثيق الدولية ذات الصلة المعنية بالحق في العمل ، وأولها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مطالبا النائب العام بالتحقيق مع المسئولين حول وقائع إهدار المال العام علي تدريب خريجي الشعبة دون الاستفادة بمهاراتهم ومخرجات التدريب في تعيينهم .
وقال حسين متولي مدير المركز “يمكن الاستفادة بخريجي الشعبة في الهيئة دون أن يمثلوا عبئا علي ميزانية الدولة ، وذلك بقبول تعيينهم وإعادة الدراسة بالشعبة بجامعة حلوان ، وجعل مكاتب البريد المصري تعمل دوريا بنظام الورديات الصباحية والمسائية لتقديم خدماتها للجماهير ، وهو أسلوب تتبعه حكومات الدول المتقدمة التي تحترم حق مواطنيها في العمل اللائق والحصول علي خدمات جماهيرية متقدمة” .
ويؤكد “شفافية” إن الاحتجاجات المطلبية المتزايدة التي تشهدها مصر ، تمثل نتاجا ورد فعل طبيعيا علي الفساد المستشري في الحكومات المصرية المتعاقبة ، والتي استخدم ولاتها أسلوب الولاء الشخصي والمنفعة الذاتية في التعامل مع حقوق المواطنين ، لدرجة أن الوظائف باتت تباع بالآلاف أو تستغل في المواسم الانتخابية لوزراء السلطة ومسؤوليها .
انتهي ،،،
للتواصل مع قيادات الاعتصام :
محمد عطا القط عثمان – محمود فوزي عسر – مؤمن محمد محمود – إسلام رجب علي
ت : 0126600527 – 0128358651 – 0106255243 – 0143953952
***********************************************************************
نص بلاغ مركز شفافية والمعتصمين إلي النائب العام رقم 3486
معالي المستشار / النائب العام
                                                                           تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمة لسيادتكم / حسين متولي   صحفي وإعلامي – عضو نقابة الصحفيين – مدير مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي ، ومحله المختار 81 ش بدر – حدائق القبة – القاهرة ت : 0122797202
متضامنا مع : خريجي شعبة البريد بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان ومنهم :
محمد عطا القط عثمان – محمود فوزي عسر – مؤمن محمد محمود – إسلام رجب علي
ت : 0126600527 – 0128358651 – 0106255243 – 0143953952
الموضوع
نحن نمثل ما يقرب من 3000 خريج بكلية التجارة وإدارة الأعمال شعبة البريد جامعة حلوان دفعات من 2003 إلى 2010 ، حرمنا من حقنا القانوني في التعيين بوظائف “محاسب بهيئة البريد – كادر فني” ، طبقا للقانون رقم 18 لسنة 1975 والذي ينص على تكليفنا بالعمل فور التخرج وفقا لقانون تنظيم الجامعات .
وكانت جامعة حلوان قد نظمت بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد دورات تأهيلية وتدريبية لنا ضمن خطوات إعدادنا للتعيين لديها ، وأنفق عليها 5 ملايين جنيه باعتراف رئيس الهيئة القومية للبريد المهندس / علاء فهمي قبل تعيينه وزيرا للنقل ، إلا أن فساد المسئولين بالهيئة واستغلالهم نفوذهم في تعيين ذويهم وأقاربهم ، حال دون حصولنا علي حقوقنا في التعيين ، ليشغل أماكننا  بالهيئة ومكاتبها حملة الدبلومات والمعاهد والمؤهلات العليا الأخري ، غير ذات الصلة بتخصص البريد ، وهو العرف الذي اتبعه مسؤولو الهيئة التابعين لرئيس هيئة البريد الأسبق / علي المصيلحي ، الذي تعمد تضليل وخداع الرأي العام وأضاع حقوقنا في التعيين لصالح محاسيبه ومؤيديه في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 ، والتي كثرت خلال فترة إجرائها قرارات تعيين لغير خريجي شعبتنا .
أما المهندس / علاء فهمي والذي قام بتعيين عدد كبير من حملة المؤهلات المختلفة عند ترشحه لانتخابات النادى الاجتماعى بالمعادى – حسب معلوماتنا – ، فقد أسهم فى إغلاق شعبتنا بكلية التجارة جامعة حلوان ، لتتخرج منها آخر الدفعات في العام الدراسي الحالي 2011 ، فقد قصد الإضرار بنا وتعمده تجاهل الكفاءات منا بتعيين خريجي شعبتنا كموزعين وطوافين لمكاتب البريد ، بالمخالفة لتوصيفهم ككوادر فنية وليست كتابية .
فيما يمثل هشام الغراب رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية بالهيئة القومية للبريد والمسئول عن تعيينات خريجي شعبة البريد خلال تولي علي المصيلحي وعلاء فهمي وأشرف ذكي وهاني محمود رئاسة الهيئة ، فاعتمدت سياساته الامتناع عن تنفيذ القانون رقم 18 لسنة 1975 واعتاد إعطاء التعليمات للعاملين بالهيئة بتضليلنا بمعلومات خاطئة عن مستقبل وموعد تعييننا ، ومماطلته فى تعييننا لصالح خريجي الشهادات الأخري غير المتخصصة ، واعتاد التعامل معنا بطريقة ” هــذه سياسة الدولة واخبطوا دماغكم فى الحيط”.
والآن يباشر رئيس الهيئة الحالي هاني محمود نفس الدور الذي نفذه أسلافه تجاهنا ، ممتنعا عن تنفيذ القانون بزعم وجود خطة زمنية لتعيين خريجى البريد ، في حين أنه حدد بقرار إداري له نسبة 20 % من التعيينات بالهيئة لأبناء العاملين داخلها ، دون وجود سند دستوري لقراره وبالمخالفة للقانون وأعراف العدالة الاجتماعية .
وبمجهودنا الشخصي استطعنا حصر عدد كبير ممن التحقوا بالعمل داخل الهيئة خلال الفترة من 2003 إلي 2010 ، دون أن يكونوا من خريجي شعبتنا أو تخصصنا ، رغم توقف تعيين خريجي شعبتنا تماما خلال هذه الفترة . “مرفق بعض القوائم بأسماء هؤلاء” 
وعليه نطالب معاليكم بالآتي
أولا : استدعاء قوائم التعيينات بالهيئة القومية للبريد من الجهات المختصة ، في الفترة من 2000 – 2010 والكشف عن أسباب وتفاصيل تعيين غير خريجي شعبة البريد بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان ، والتحقيق في أسباب تعيينهم بشكل جماعي في مواعيد تتوافق ومواسم انتخابية .
ثانيا : التحقيق مع علي المصيلحي وعلاء فهمي وأشرف ذكي رؤساء الهيئة السابقين ، وهاني محمود رئيس الهيئة الحالي ، وهشام الغراب رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية بالهيئة القومية للبريد والمسئول عن تعيينات خريجي شعبة البريد ، في طريقة وأسباب اختيار غير خريجي شعبة البريد ، وقبول تعيينهم بالهيئة ومخالفة القانون 18 لسنة 1975 وتجاهل تعييننا منذ تخرجنا .
ثالثا : التحقيق مع علاء فهمي رئيس لهيئة القومية للبريد السابق ، في إهدار مبلغ 5 ملايين جنيه علي تنفيذ دورات تدريب وتأهيل خريجي شعبتنا ، بسبب تجاهله تعيينهم بعد التخرج .
رابعا : استدعاء رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صفوت النحاس ووزير الدولة للتنمية الإدارية السابق أحمد درويش ، للتحقيق معهما في امتناعهما عن إصدار قرارات بإعلانات شغل وظائف شاغرة في الهيئة القومية للبريد خلال السنوات السابقة ، واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما بسبب امتناعهما عن تنفيذ القانون 18 لسنة 1975 بتكليفنا بالعمل عقب تخرجنا ، مقابل موافقتهما علي تعيين آخرين دون إعلان أو نظام قانوني .
خامسا : التحقيق مع رئيس الهيئة الحالي هاني محمود ، في إصداره قرار تعيين 20 % من أبناء العاملين بالهيئة القومية للبريد وتجاهل خريجي شعبتنا .
سادسا : إعلان نتائج التحقيقات علي الرأي العام بكل شفافية اعتدناها من معاليكم . 
                                                                   ولكم وافر الاحترام والتقدير ،،،
محمد عطا القط عثمان  –  محمود فوزي عصر  –  مؤمن محمد محمود –  إسلام رجب علي
 

القذافي: أبشر بطول سلامة يا مربعا. #Libya #Feb17

القذافي: أبشر بطول سلامة يا مربعا.
طائرة القذافي الخاصة غادرت للأردن ربما لساعات وعادت قبل نهاية الاسبوع الماضي، والأمم المتحدة تعين اليوم وزير خارجية الأردن السابق مبعوثا خاصا لليبيا، وبان كي مون يقول اليوم للقذافي: ارجوك لا تضرب عشوائيا الاهداف المدنية. وعمرو موسى للقذافي اليوم: صالح شعبك. رغم ان شعبك لن يقبل الصلح!. ويرى أن ما يحدث من ثورة “أشبه” بالحرب الأهلية. ويشكك في حدوث مذابح. وبعض الدول الاوربية تتحدث من أول يوم في الثورة الليبية عن مخاوفها من الاسلاميين وتدفق الهجرة غير الشرعية ومهتمة للغاية بتأمين البترول. وميركل تتحدث كما عهدها عن النظم الثابتة اوالمستقرة. وامريكا مصرة على ضرب المضادات الأرضية قبل فرض الحظر الجوي. وبريطانيا وامريكا يتحدثان عن شهور لاسقاط القذافي. والغرب يفضل عقوبات اقتصادية يعلم أنها ستنال المواطن الليبي قبل القذافي أو نظامه. والجزيرة تمجد نفسها كلما حانت فرصة في تغطيتها للأحداث. والقذافي اليوم يقول أنه قد يقبل بلجنة تحقيق من الاتحاد الأفريقي (الذي طالما دعم البشير ضد المحكمة الجنائية الدولية) لسبب وحيد “ان اللجنة ستثبت قطعا كذب ادعاءات الاعلام عما يحدث في ليبيا”….. لا تقلق يا معمر: ستبقى كما بقى صدام بعد انتفاضة 1991 ورغم سقوط 14 محافظة (أو كانت في حكم الساقطة عسكريا) في ايدي الثوار . والمجد للشهداء. ولكم الله يا ثوار ليبيا الأبطال. 
 
 

عاجل- مطلوب محامين: قائمة باسماء 27 من المتظاهرين المحالين للنيابة العسكرية الاثنين 10 صباحا #Jan25 #Egypt

عن جميلة اسماعيل: قائمة باسماء 27 متظاهرا سلميا ألقى الجيش القبض عليهم مساء الأحد 6 مارس 2011 أمام لاظوغلي، وسط القاهرة . وسيتم عرضهم الاثنين العاشرة صباحا على النيابة العسكرية، نيابة شرق، بالحي العاشر، مدينة نصر، سيعرضوا بلا شهود وربما بلا دفاع ومهددون بالحبس 5 سنوات كما حدث لآخرين قبل أسبوع. 
ومطلوب محامين متطوعين للحضور مع كل متظاهر
اتصل عند إلقاء الشرطة العسكرية القبض على متظاهرين أو احالتهم للنيابة العسكرية: أ. عادل رمضان،المحامي0102423673 – أ.منى سيف، الناشطة 0102850271
و تزويدهم بالمعلومات التالية: رقم القضية- تاريخ القبض- تاريخ الحكم-مكان الاحتجاز- التهمة، وأية معلومات أخرى عن واقعة الاحتجاز أوالمحاكمة

  1. محمود ثروت أبو الفرج
  2. أحمد عبد الحميد عبد القادر
  3. أحمد جمال محمود محمد
  4. أحمد محمد أحمد
  5. منتصر محمد أحمد
  6. علي ابراهيم علي
  7. محمود جميل حسن
  8. ابراهيم محمد عبد البديع
  9. خالد أحمد سيد
  10. محمود فتحي محمود
  11. محمد عوض محمود
  12. طه محمود طه
  13. أحمد بهاء الدين محمد أنيس
  14. علي مصطفى علي حسن
  15. صلاح علي فهيم
  16. حسن عبد الظاهر حسن
  17. أحمد سلامة عمر سلامة
  18. عبد الله نجاح أحمد
  19. أحمد محمد مصطفى محمد
  20. ابراهيم عبد المجيد الديب
  21. حسين عبد المحسن حسين
  22. محمد  عبد المحسن حسين 
  23. أحمد يحيى محمد
  24. محمد السيد محمد
  25. محمد محمد عبد المنعم
  26. خالد عبد الفتاح محمد
  27. اسماعيل احمد عباس
 

هل أرسل بشار الأسد طيارين لمساعدة القذافي؟ العثور على جثة طيار سوري #Syria #Libya

منقول: في الدقيقة 1:57 تذكرصحفية فرانس 2 أنه “حسب أوراقهم الطيارين القتيلين سوري و ليبي” راجع ما نشر في انتلجنس اونلاين عن إرسال مرتزقة من بشار الأسد لدعم القذافي في قصف المدن
  رابط الفيديو:

http://www.youtube.com/watch?v=ESFTAetT4bE
The Syrian regime is complicit in war crimes committed by the Libyan dictator against his people, according to France 2, one of the pilots killed in Ras Lanuf March 5, 2011 is Syrian (Minute 1:57 of the video) , which supports the information published by the site, Intelligenceonline on sending Syrians mercenary pilots by Bashar Assad to Libya to help Kadafi to crush the rebellious cities.
http://www.intelligenceonline.com/government-intelligence/grey-areas/2011/03/03/syrian-mercenaries-on-standby-for-libya,88417562-ART-REC


هل أرسل بشار الأسد مرتزقة سوريين لضرب المدن الليبية:
حسب مصادر الموقع الفرنسي انتلجنس أونلين ، العقيد معمر القذافي قام بحوار هاتفي الأسبوع الماضي مع بشار الأسد وطلب من الرئيس السوري إمكانية وضع الضباط السوريين والتقنيين المنتدبين إلى ليبيا من أجل تدريب سلاح الطيران الليبي تحت تصرفه، الجدير بالذكر أن العديد من الطياريين الليبين رفضوا ضرب المدن الليبية و بعضهم إلتجىء بطائرته الحربية إلى مالطا .
في ٢٣ شباط/فبراير ٢٠١١ أمر بشار الأسد اللواء عصام حلاق قائد سلاح الجو السوري بإعطاء التعلميات للطيارين والتقنيين السوريين لوضعهم تحت تصرف نظام القذافي الذي قد يحتاج لهم لضرب المدن الخارجة عن سيطرته.
بناء على طلب القذافي أرسل النظام السوري فريق ثاني من الطياريين والتقنيين إلى طرابلس وهم من المواليين تماماً والمقربين من بشار الأسد قبل مغادرتهم إلى ليبيا إجتمع بهم اللواء عصام حلاق و اللواء جميل حسن رئيس المخابرات الجوية.
النظام السوري حليف منذ زمن بعيد للنظام السوري ويعود ذلك إلى أيام حافظ أسد و قام قذافي في ذلك الوقت بدفع ملايين الدولارات عام ١٩٨٣ لرفعت الأسد لكي يغادر دمشق إثر انقلابه الفاشل على أخيه مقابل خدمات عسكرية سورية في تدريب سلاح الجو الليبي المجهز بطائرات سوفيتية وتم عهد هذه المهمة إلى اللواء صبحي حداد في ذلك الحين

 

بلاغات للنائب العام ضد نظيف وزوجته وساويرس والمغربي ومحافظ السويس وعدلي حسين ومجلس مدينة شبرا الخيمة #Jan25 #Egypt

بلاغات للنائب العام ضد نظيف وزوجته وساويرس والمغربي ومحافظ السويس وعدلي حسين ومجلس مدينة شبرا الخيمة

3 بلاغات من مركز شفافية تطالب النائب العام بالتحقيق مع نظيف وزوجته وساويرس في مخالفات شركة القرية الذكية .. والمغربي ومحافظ السويس في قرارات تخصيص 365 ألف متر لشركة السويس للصلب بعد تخريبها وبيعها لمستثمرين .. وعدلي حسين ومجلس مدينة شبرا الخيمة حول تسهيلات مزاد محطة وقود قدمت لصالح زوج الممثلة علا غانم
القاهرة في 5 / 3 / 2011
تقدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي صباح اليوم السبت ، بثلاثة بلاغات للنائب العام يطالب فيها بالتحقيق في وقائع تمثل إن صحت إهدارا للمال العام ، خدمة لمصالح رجال أعمال كبار ومستثمرين وشركاتهم .
وقدم حسين متولي مدير المركز ومعه المهندس مجدى أحمد بيومى – مساهم بالقرية الذكية ، البلاغ رقم 3383 لسنة 2011 بلاغات نائب عام ، بشأن شركة تنمية وإدارة القرى الذكية “القرية الذكية” ، والتي يساهم فيها كل من وزارة الاتصالات وبنك مصر ووكالة أنباء الشرق الأوسط  ومساهمون آخرون تمثل مالا عاما وأسهم رجال أعمال . وأشار البلاغ إلي قيام مجلس إدارة  الشركة ومعظمه من كبار رجال الأعمال مستغلين حيازتهم على أغلبية أسهم الشركة ، باعتماد ميزانيات الشركة عن السنوات السابقة برغم العديد من ملاحظات السادة الجهاز المركزى للمحاسبات ، والتى تؤثر على المركز المالى للشركة وتضر بصغار المساهمين وبحصة المال العام ، وتمثل شبهة جلب نفع خاص لبعض أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للمادة 76 من القانون 159 لسنه 1981 والمواد الاخرى بالقانون نذكر منها ما يلى: 
أولا: أهم ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2009
1- وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعتي أرض بمساحة 1952 و 3396  متر لكل من البورصة وهيئة الرقابة المالية بدون مقابل .  “مرفق 2 صفحة 2”
2-       مخالفة الشركة للقانون رقم 85 لعام 1983 وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنه 1985 ، حيث قامت باصدار شيك باسم  شخصى لممثل المال العام “وزارة الاتصالات” عن حصة الوزارة ، باسم السيدة / زينب عبداالطيف  زكي  “زوجة رئيس مجلس الوزراء السابق د. أحمد نظيف “ .  “مرفق2 صفحة 9”
ثانيا: أهم ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2008 :
1-       تجاوزات عقد التأجير التمويلى  مع شركة النيل للتأجير التمويلى “مرفق3 صفحة 2 “
2-       مخالفة الشركة للقانون رقم 85 لعام 1983 وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنه 1985 ، حيث قامت باصدار شيك باسم / زينب عبداللطيف زكى عضو مجلس الإدارة ممثل المال العام “وزارة الاتصالات” . “مرفق3 صفحة 9 “
ثالثا:أهم ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2007 :
اجحاف بعض التعاقدات لحقوق الشركة والتهاون فى استيفاء حقوقها واتفاقات وبيع الأراضى بأقل من السعر السارى وقت التنفيذ . “مرفق4 صفحة 3 و4 “. مثل :
عدم التزام شركة لينك ايجيبت باتفاقية بيع الأرض الموقعة فى 15/7/2002 بشأن شراء 1000متر  وتفعيل التعاقد السابق لصالح شركة سفنكس بمساحة 3000 متر وبسعر البيع لعام 2002 والبالغ 1300 جنيه للمتر. علما بأن شركة لينك ايجبت هى إحدى شركات أوراسكوم تليكوم القابضة ومن كبار المساهمين بالشركة وممثلة بعضو مجلس الإدارة السيد/ نجيب ساويرس.
   الاتفاق المبرم مع السيد/ عبدالرحمن الحسينى بسعر 4000 جنيه برغم ارتفاع سعر البيع فى ذلك الوقت مع عدم الالتزام بشروط العقد وعدم تحصيل غرامات تأخير –  وهو من كبار المساهمين باسم شركة نعيم  وعضو مجلس إدارة بالشركة.
   هذا بالاضافة إلى باقى المخالفات الواردة بالتقرير.
رابعا: اعتماد التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه بالجمعية العمومية التى عقدت فى 26/3/2008   تشمل 5 ملايين جنيه  من ميزانية عام 2007 ، بالمخالفة لقرار الجمعية السابقة فى 27/3/2007 والتى وافقت  فقط على التبرع بحد أقصى مبلغ 100 ألف جنيه ولا يجوز اعتماد مبلغ مخالف لاحقا طبقا للقانون وايضا استغلال الأغلبية التى يحوز عليها أعضاء مجلس الإدارة فى الجمعية العمومية لاعتماد مبلغ 5000 جنيه عن عام 2008 كتبرع لمدرسة القرية الذكية  “مرفق5 صفحة 4 ومرفق6 صفحة 3و5”
ملحوظة: نما إلى علمى وجود علاقة بين المدرسة الذكية والزوجة الراحلة لرئيس الوزراء السابق / مني عبد الفتاح ، لا أعرف مدى صحتها وأيضا لا نعرف ما إذا كان تم سداد قيمة الأرض ومساحتها 14871 متر مربع التى تم بناء المدرسة الذكية عليها من عدمه.
علما بأن هناك العديد من الجهات أولى بهذا الدعم  وأن المدرسة الذكية تقوم بتحصيل مصروفات عالية من أبناء ذوى الدخول المرتفعة وليست باحتياج لدعم.
خامسا: إبرام عقود معاوضة بالمخالفة لأحكام المادتين 99 و 100 من القانون 159 لسنة 1981 مع بعض أعضاء مجلس الإدارة دون الإفصاح عن قيمتها مسبقا أمام الجمعية العمومية نذكر منها ما يلى :
1-       بيع الأراضى الواردة فى “ثالثا”عاليه تخص كل من شركة لينك التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس عضو مجلس الإدارة السابق بالقرية الذكية ، وكذلك السيد/ عبد الرحمن الحسينى العضو السابق بمجلس الادارة .
2-       التعاقدات التى تمت مع شركة القرى الذكية للاستثمار العقارى والتى يرأسها السيد /  يوسف محمد مدحت  الفار بالإضافة إلى عضويته بمجلس إدارة شركة القرى الذكية عن شركة نعيم “المساهم أيضا في شركة القرية الذكية ” “مرفق 15”.
 3-      تعاقدات مع شركة أوراسكوم للإنشاء التابعة لعائلة نجيب ساويرس عضو مجلس الادارة السابق بالقرية الذكية كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2007 . “مرفق4 صفحة 3”
4-       التعاقد مع شركة أبناء حسن علام دون الإفصاح عن ذلك أمام الجمعيات العمومية للشركة ، ويمثلها السيد / كمال الدين حسن علام عضو مجلس الادارة بالقرية الذكية. “مرفق4 صفحة 5 ومرفق2 صفحة 3و5 “
5-       التعاقد مع شركة ايه ايه تكنولوجى ، ويمثلها السيد / على مصطفى موسى عضو مجلس الادارة بالقرية الذكية. “مرفق4 صفحة 5 ”
سادسا: تجاوزات أخري مختلفة:
1-       أظهرت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات العديد من الملاحظات المؤثرة إلا أن تقارير السادة / مكتب مصطفى شوقى مراقب الحسابات لم تظهر أى ملاحظات ، مما يضفى بظلال من الشكوك حول تقارير هذا المكتب .
2-       امتناع الشركة عن تقديم المعلومات للمساهمين برغم إرسال إنذار على يد محضر، وعدم عرض المعلومات على الجمعية العمومية طبقا للإنذار وحق الطالب التى يكفلها القانون ، ونذكر منها : “مرفق7 “
–         أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومحال إقامتهم والشركات الأخرى التى يتولون عضوية مجلس إدارتها أو يقومون بأعمال إدارة فعلية بها ، كما هو وارد بقانون الشركات، كذلك صفاتهم وجنسياتهم وجميع المبالغ التى حصل عليها كل منهم بجميع أنواعها ، كذلك جميع أنواع المزايا العينية وباقى البنود الواردة فى المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 .
–         عدم صحة الأسس القانونية التى تم عليها تغييرات بمجلس الادارة ، وعدم قيام أعضاء مجلس الادارة بإيداع أسهم ضمان العضوية أحد البنوك طبقا للقانون.
–         بيان بعقود المعاوضة التى تمت مع أعضاء مجلس الادارة وأسباب عدم الاعلان عنها فى الجمعيات السابقة طبقا للمادة 99 من القانون.
–         هل يقوم أى من أعضاء مجلس الادارة بأى أعمال تتعارض مع مصلحة الشركة أو يتاجر فى أحد الفروع التى تزاول الشركة نشاطها،وما موقف شركة القرى الذكية للاستثمار العقارى وعلاقة الشركة بها ؟ وهل أى من أعضاء مجلس الادارة مساهم بها ؟
وقد أرسلت الشركة بخطاب يفيد بامتناعها عن تقديم المعلومات وأيضا من محامى الشركة بخطاب وصل بعد انتهاء المدة المحددة يفيد بإمكانية الإطلاع بالشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة  أيام وأيضا بالمخالفة لقانون الشركات الذى يوجب إتاحة المعلومات منذ الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية، علما بأن الخطابات تدين إدارة الشركة ويثبت تعمد تفويت الفرصة من الاطلاع لتفادى معرفة التجاوزات المختلفة بالشركة.  “مرفق 8 و 9 “
3-       قيام السادة ممثلى الحكومة والقطاع العام بالموافقة على ميزانيات الشركة وقرارات الجمعية العمومية برغم العديد من الملاحظات والتجاوزات الواردة بتقارير الساده الجهاز المركزى للمحاسبات، مما كان له الأثر على إهدار المال العام.
4-       تقاعس هيئة الاستثمار بالتحقيق فى الموضوعات سالفة الذكر بصفتها الجهة الادارية برغم تقديم شكاوى بشأنها . مع العلم بدفع رسوم  للتفتيش على الشركة إلا أنه لم يتم اتخاذ الاجراء المناسب حتى تاريخه وبرغم مرور ما يقرب من عام . “مرفق 10و11و12و13”
وقد قامت الهيئة المذكورة  بالتفتيش على الشركة وتناولت فقط إحدي الشكاوى مع إهمال الباقى وبرغم ذلك أسفر عن وجود مخالفات كما هو وارد برد الهيئة .”مرفق 14″
وطالب مركز شفافية النائب العام بالتحقيق في صحة ما ورد بالبلاغ المدعومة بالمستندات المقدمة إليه ،وإتخاذ الخطوات القانونية المتمثلة في :
أولا : مباشرة التحقيق مع مجلس إدارة شركة تنمية وإدارة القري الذكية ، في المخالفات المنسوبة إليها والواردة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ، فيما سبق ذكره.
ثانيا : التحقيق مع وزير الاتصالات طارق كامل حول مسئوليته عن موافقة وزارته علي القرارات التي تمثل مخالفات تؤكدها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات .
ثالثا : التحقيق مع رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف حول مسئوليته الإدارية والسياسية عن مخالفات شركة تنمية وإدارة القري الذكية ، والتحقيق في المخالفات التي تمثل زوجته السيدة / زينب عبد اللطيف زكي طرفا فيها ، وإتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما.
رابعا : التحقيق مع مسؤولي هيئة الاستثمار حول المخالفات الواردة بالبلاغ ، عن تراخيها في التحقيق في الشكاوي التي قدمتها إليها .
خامسا : استدعاء كافة رؤساء مجالس إدارات الشركات المتعاملة مع شركة القرية الذكية والمنتفعة بقراراتها سالفة الذكر ، وكشف ملابسات إسناد أعمال إليها أو عمل تعاقدات معها ، مع الكشف عن ملابسات التبرعات الواردة إلي المدرسة الذكية ، كذلك ممثلى المال العام فى كل من مجلس الإدارة والجمعيات العمومية للشركة.
سادسا : اتخاذ الإجراء القانونى المناسب حيال المخالفات القانونية المذكورة وباقى المخالفات الوارده بتقارير السادة الجهاز المركزى للمحاسبات ، واسباب خلو تقرير مكتب السيد مصطفى شوقى من هذه المخالفات ، مع صون حقوقي المادية والمعنوية التي سلبت من المهندس مجدي بيومي كمساهم في الشركة وكمواطن مصري .
أما البلاغ الثاني لمركز شفافية والذي حمل رقم 3382 لسنة 2011 فطالب فيه مديره حسين متولي ، النائب العام بالتحقيق في معلومات حول وقائع التحايل علي إشتراطات إرساء مزاد إيجار محطة وقود تابعة لمجلس مدينة شبرا الخيمة ومحافظ القليوبية ، لصالح أحد رجال الأعمال دون سند قانوني ، والتي تستوجب التحقق منها والتحقيق فيها طرفكم .
والمعلومات تشير إلي أن مجلس مدينة شبرا الخيمة التابع لمحافظة القليوبية ، قد أعلن عن مزاد علني لتأجير محطة خدمة وتموين وقود السيارات بموقع مركز الخدمة والصيانة بحي شرق شبرا الخيمة ، علي أن يعقد المزاد بجلسة الاثنين الموافق 29 / 3 / 2010 ، وطرح كراسة الشروط بمبلغ 200 جنيه موقعة من مدير إدارة العقود ، مدير المشروعات ، مدير عام الشئون القانونية ، مدير عام الإدارة الهندسية ، وأخيرا اللواء فوزي الشامي رئيس مجلس المدينة .
وورد في كراسة الشروط أن مدة تأجير محطة خدمة تموين السيارات هي 9 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين ، وفي حالة الرسو يقوم المتزايد بدفع تأمين نهائي بواقع 10 % من قيمة الإيجار الكلي لمدة 9 سنوات خلال يومين عمل من تاريخ الجلسة ، يتم استرداده في نهاية مدة التعاقد ، علي أن يتم دفع الإيجار السنوي مقدما بدءا من تاريخ التعاقد ، ويتم زيادة قيمة الإيجار السنوي بنسبة 10 % سنويا عن قيمة السنة السابقة .
وطبقا للشرط السابع من شروط دخول المزاد ، يتحمل المستأجر كافة مصاريف توصيل المرافق للمحطة “مياة – صرف صحي – تليفونات – نظافة وخلافه” وسداد فواتير استهلاكها . كما يؤكد الشرط العاشر عدم أحقية المستأجر في الاعتراض علي شروط دخول المزاد أو طلب تعديلها.
وفتحت جلسة المزاد بمبلغ 250 ألف جنيه ، وتم رسو المزاد علي رجل الأعمال عبد العزيز حسن صاحب شركة الذهب الأسود ومقرها 10 / 7 زهراء المعادي – القاهرة ، وهو حسب المعلومات الواردة إلينا زوج الممثلة المشهورة علا غانم . وكان رسو المزاد عليه مقابل سداد مبلغ 302 ألف جنيه كقيمة إيجار سنوي للمحطة .
وتؤكد المعلومات التي أوردها “شفافية” أن مجلس مدينة شبرا الخيمة أعاد تقييم مبلغ التأمين للمستأجر عبد العزيز حسن ، ليحتسبه علي أساس مدة تعاقد 3 سنوات فقط بدلا من مدة التعاقد الرسمية وهي 9 سنوات ، ليحصل بذلك – إن صحت المعلومات – علي تسهيلات كبيرة لم تتح لغيره ممن دخلوا المزاد ، ما يعني وجود شبهة فساد بين شركته ومجلس مدينة شبرا الخيمة التابع لمحافظ القليوبية المستشار / عدلي حسين .
كما تؤكد المعلومات أن مستأجر هذه المحطة يحصل علي المرافق داخلها دون توصيلها بشكل شرعي ، ما يعني – إن صحت – أنها تمثل سرقة للمال العام يصمت عليها مسؤولو مجلس مدينة شبرا الخيمة .
وتمثلت طلبات مركز شفافية للنائب العام في :
أولا : التحقق من صحة تعاقد رجل الأعمال عبد العزيز حسن مع مجلس مدينة شبرا الخيمة ، علي استئجار محطة تموين السيارات المذكورة بالقيمة الحقيقية لها الواردة في جلسة المزاد ، وطبقا لنظام التعاقد الواردة بنوده في كراسة الشروط دون مخالفة أي منها أو تجاوز أحدها .”مرفق نسخة من كراسة الشروط بالبلاغ”.
ثانيا : اتخاذ الإجراءات القانونية قبل رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة ومديري الإدارات المسئولة طرفه عن التعاقد ، ومحافظ القليوبية ، حال ثبوت صحة هذه المعلومات ووجود أي شبهة فساد أو تواطؤ أو مجاملة لرجل الأعمال المذكور ، وإعلان نتائج التحقيقات علي الرأي العام إعمالا لحق المجتمع والمواطن في معرفة حقيقة وطرق إدارة المال العام .
أما البلاغ الثالث لمركز شفافية وحمل رقم 3381 لسنة 2011 بلاغات نائب عام ، ويخص شركة السويس للصلب ومقرها الكيلو 10 – الأدبية – السويس والتي يملكها رجل الأعمال المصري جمال الجارحي ورجل الأعمال اللبناني المدعو /  رفيق بولس ضو منذ نهاية العام 2004 ، حيث تم تخصيص 365 ألف متر مربع – 86 فدان – للشركة المذكورة بالأمر المباشر منذ عامين بسعر 90 جنيه فقط للمتر بالمرافق المخفضة ، بقرار صادر عن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية السابق أحمد المغربي ، في حين أن سعر المتر وقتها كان يصل لأكثر من ألف جنيه ، ما يعني إهدار مئات الملايين من الجنيهات بهذا القرار ، وأن العقود والمستندات الدالة علي قرار التخصيص وطريقة أيلولة الأرض للشركة ، موجودة لدي جهاز تعمير شمال خليج السويس ولدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية .
وتضيف المعلومات التي طالب مدير المركز التحقيق فيها ، أنه جري تخصيص قطعة أرض أخري بمساحة كبيرة جدا بالأمر المباشر من قبل هيئة موانيء البحر الأحمر ، لشركة السويس للصلب ليكون لها ميناء علي البحر .
وتؤكد المعلومات إلي أن مصانع الجير والجلخ والحديد الإسفنجي هناك المملوكة لجمال الجارحي ورفيق بولس ضو ، تعمل بعضها بدون استيفاء التراخيص الكاملة .
وقال حسين متولي مدير المركز في بلاغه ” تمثل عملية إنشاء ميناء للشركة المذكورة في هذا المكان مخالف للقوانين واللوائح المنظمة لأعمال أمثالها من الشركات التي تخصص لها أراض علي الموانيء ، لأنه مكان مخصص لشركات مناطق الصناعات الخفيفة وليست الثقيلة كما هو تخصص شركة السويس للصلب . كما أن هذه المصانع والشركات المملوكة لرجلي الأعمال جمال الجارحي ورفيق بولس الضو ، لم تحصل علي تراخيص من وزارة البيئة بالأساس ، وحصلت بعضها علي رخص مؤقتة مشروطة بتنفيذ أعمال معينة حسب المعلومات الواردة إلينا”.
كما أن جميع الرسومات وتراخيص المباني الخاصة بإنشاءات هذه الأماكن جري الالتفاف علي مواصفاتها وإشتراطاتها الهندسية ، ما يعني إن صحت هذه المعلومات وجود مسئولية مباشرة لمحافظ السويس ورئيس حي عتاقة بالسويس عنها إن كانت تمثل مخالفات .
وطالب حسين متولي النائب العام بالتحقيق في المعلومات الواردة إليه بالبلاغ واتخاذ الخطوات التالية :
أولا : استدعاء وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ورئيس جهاز تعمير شمال السويس، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وأصحاب المصانع المذكورة ورئيس شركة السويس للصلب ، ووزير البيئة ووكيل الوزارة بالسويس ، ومحافظ السويس ورئيس حي عتاقة بالسويس ، ورئيس هيئة موانيء البحر الأحمر ، والتحقيق معهم في الوقائع الواردة بالبلاغ .
ثانيا : اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تصرفات غير قانونية أو شرعية يثبت تسببها في إهدار المال العام تخص هذه المنشآت والأماكن الواردة بالبلاغ ، ومعاقبة المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة ، واستعادة الأراضي التي جري تخصيصها لرجال الأعمال بطرق تفتقد الشرعية وبأسعار زهيدة ، وإحالة المسؤولين عن إهدار المال العام للمحاكمة .
ثالثا : مراجعة طريقة بيع شركة السويس للصلب والتي كانت مملوكة للشعب ، والتحقق من غياب شبهة إهدار المال العام في صفقة بيعها ، وطريقة أيلولة أغلب أسهمها لمستثمر أجنبي .
رابعا : مراجعة كافة اشتراطات البناء للشركات والمصانع بالمناطق المذكورة الواقعة بها شركات ومصانع رجلي الأعمال جمال الجارحي ورفيق بولس الضو ، ومطابقتها من خلال لجان هندسية محايدة من نقابة المهندسين المصرية ، وإخضاعها لتقييم لجان بيئية محايدة بمعرفتكم.
خامسا : إعلان نتائج التحقيقات علي الرأي العام بكل شفافية .