بلاغات للنائب العام ضد نظيف وزوجته وساويرس والمغربي ومحافظ السويس وعدلي حسين ومجلس مدينة شبرا الخيمة
3 بلاغات من مركز شفافية تطالب النائب العام بالتحقيق مع نظيف وزوجته وساويرس في مخالفات شركة القرية الذكية .. والمغربي ومحافظ السويس في قرارات تخصيص 365 ألف متر لشركة السويس للصلب بعد تخريبها وبيعها لمستثمرين .. وعدلي حسين ومجلس مدينة شبرا الخيمة حول تسهيلات مزاد محطة وقود قدمت لصالح زوج الممثلة علا غانم
القاهرة في 5 / 3 / 2011
تقدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي صباح اليوم السبت ، بثلاثة بلاغات للنائب العام يطالب فيها بالتحقيق في وقائع تمثل إن صحت إهدارا للمال العام ، خدمة لمصالح رجال أعمال كبار ومستثمرين وشركاتهم .
وقدم حسين متولي مدير المركز ومعه المهندس مجدى أحمد بيومى – مساهم بالقرية الذكية ، البلاغ رقم 3383 لسنة 2011 بلاغات نائب عام ، بشأن شركة تنمية وإدارة القرى الذكية “القرية الذكية” ، والتي يساهم فيها كل من وزارة الاتصالات وبنك مصر ووكالة أنباء الشرق الأوسط ومساهمون آخرون تمثل مالا عاما وأسهم رجال أعمال . وأشار البلاغ إلي قيام مجلس إدارة الشركة ومعظمه من كبار رجال الأعمال مستغلين حيازتهم على أغلبية أسهم الشركة ، باعتماد ميزانيات الشركة عن السنوات السابقة برغم العديد من ملاحظات السادة الجهاز المركزى للمحاسبات ، والتى تؤثر على المركز المالى للشركة وتضر بصغار المساهمين وبحصة المال العام ، وتمثل شبهة جلب نفع خاص لبعض أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للمادة 76 من القانون 159 لسنه 1981 والمواد الاخرى بالقانون نذكر منها ما يلى:
أولا: أهم ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2009
1- وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعتي أرض بمساحة 1952 و 3396 متر لكل من البورصة وهيئة الرقابة المالية بدون مقابل . “مرفق 2 صفحة 2”
2- مخالفة الشركة للقانون رقم 85 لعام 1983 وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنه 1985 ، حيث قامت باصدار شيك باسم شخصى لممثل المال العام “وزارة الاتصالات” عن حصة الوزارة ، باسم السيدة / زينب عبداالطيف زكي “زوجة رئيس مجلس الوزراء السابق د. أحمد نظيف “ . “مرفق2 صفحة 9”
ثانيا: أهم ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2008 :
1- تجاوزات عقد التأجير التمويلى مع شركة النيل للتأجير التمويلى “مرفق3 صفحة 2 “
2- مخالفة الشركة للقانون رقم 85 لعام 1983 وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنه 1985 ، حيث قامت باصدار شيك باسم / زينب عبداللطيف زكى عضو مجلس الإدارة ممثل المال العام “وزارة الاتصالات” . “مرفق3 صفحة 9 “
ثالثا:أهم ملاحظات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2007 :
اجحاف بعض التعاقدات لحقوق الشركة والتهاون فى استيفاء حقوقها واتفاقات وبيع الأراضى بأقل من السعر السارى وقت التنفيذ . “مرفق4 صفحة 3 و4 “. مثل :
عدم التزام شركة لينك ايجيبت باتفاقية بيع الأرض الموقعة فى 15/7/2002 بشأن شراء 1000متر وتفعيل التعاقد السابق لصالح شركة سفنكس بمساحة 3000 متر وبسعر البيع لعام 2002 والبالغ 1300 جنيه للمتر. علما بأن شركة لينك ايجبت هى إحدى شركات أوراسكوم تليكوم القابضة ومن كبار المساهمين بالشركة وممثلة بعضو مجلس الإدارة السيد/ نجيب ساويرس.
– الاتفاق المبرم مع السيد/ عبدالرحمن الحسينى بسعر 4000 جنيه برغم ارتفاع سعر البيع فى ذلك الوقت مع عدم الالتزام بشروط العقد وعدم تحصيل غرامات تأخير – وهو من كبار المساهمين باسم شركة نعيم وعضو مجلس إدارة بالشركة.
– هذا بالاضافة إلى باقى المخالفات الواردة بالتقرير.
رابعا: اعتماد التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه بالجمعية العمومية التى عقدت فى 26/3/2008 تشمل 5 ملايين جنيه من ميزانية عام 2007 ، بالمخالفة لقرار الجمعية السابقة فى 27/3/2007 والتى وافقت فقط على التبرع بحد أقصى مبلغ 100 ألف جنيه ولا يجوز اعتماد مبلغ مخالف لاحقا طبقا للقانون وايضا استغلال الأغلبية التى يحوز عليها أعضاء مجلس الإدارة فى الجمعية العمومية لاعتماد مبلغ 5000 جنيه عن عام 2008 كتبرع لمدرسة القرية الذكية “مرفق5 صفحة 4 ومرفق6 صفحة 3و5”
ملحوظة: نما إلى علمى وجود علاقة بين المدرسة الذكية والزوجة الراحلة لرئيس الوزراء السابق / مني عبد الفتاح ، لا أعرف مدى صحتها وأيضا لا نعرف ما إذا كان تم سداد قيمة الأرض ومساحتها 14871 متر مربع التى تم بناء المدرسة الذكية عليها من عدمه.
علما بأن هناك العديد من الجهات أولى بهذا الدعم وأن المدرسة الذكية تقوم بتحصيل مصروفات عالية من أبناء ذوى الدخول المرتفعة وليست باحتياج لدعم.
خامسا: إبرام عقود معاوضة بالمخالفة لأحكام المادتين 99 و 100 من القانون 159 لسنة 1981 مع بعض أعضاء مجلس الإدارة دون الإفصاح عن قيمتها مسبقا أمام الجمعية العمومية نذكر منها ما يلى :
1- بيع الأراضى الواردة فى “ثالثا”عاليه تخص كل من شركة لينك التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس عضو مجلس الإدارة السابق بالقرية الذكية ، وكذلك السيد/ عبد الرحمن الحسينى العضو السابق بمجلس الادارة .
2- التعاقدات التى تمت مع شركة القرى الذكية للاستثمار العقارى والتى يرأسها السيد / يوسف محمد مدحت الفار بالإضافة إلى عضويته بمجلس إدارة شركة القرى الذكية عن شركة نعيم “المساهم أيضا في شركة القرية الذكية ” “مرفق 15”.
3- تعاقدات مع شركة أوراسكوم للإنشاء التابعة لعائلة نجيب ساويرس عضو مجلس الادارة السابق بالقرية الذكية كما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2007 . “مرفق4 صفحة 3”
4- التعاقد مع شركة أبناء حسن علام دون الإفصاح عن ذلك أمام الجمعيات العمومية للشركة ، ويمثلها السيد / كمال الدين حسن علام عضو مجلس الادارة بالقرية الذكية. “مرفق4 صفحة 5 ومرفق2 صفحة 3و5 “
5- التعاقد مع شركة ايه ايه تكنولوجى ، ويمثلها السيد / على مصطفى موسى عضو مجلس الادارة بالقرية الذكية. “مرفق4 صفحة 5 ”
سادسا: تجاوزات أخري مختلفة:
1- أظهرت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات العديد من الملاحظات المؤثرة إلا أن تقارير السادة / مكتب مصطفى شوقى مراقب الحسابات لم تظهر أى ملاحظات ، مما يضفى بظلال من الشكوك حول تقارير هذا المكتب .
2- امتناع الشركة عن تقديم المعلومات للمساهمين برغم إرسال إنذار على يد محضر، وعدم عرض المعلومات على الجمعية العمومية طبقا للإنذار وحق الطالب التى يكفلها القانون ، ونذكر منها : “مرفق7 “
– أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومحال إقامتهم والشركات الأخرى التى يتولون عضوية مجلس إدارتها أو يقومون بأعمال إدارة فعلية بها ، كما هو وارد بقانون الشركات، كذلك صفاتهم وجنسياتهم وجميع المبالغ التى حصل عليها كل منهم بجميع أنواعها ، كذلك جميع أنواع المزايا العينية وباقى البنود الواردة فى المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 .
– عدم صحة الأسس القانونية التى تم عليها تغييرات بمجلس الادارة ، وعدم قيام أعضاء مجلس الادارة بإيداع أسهم ضمان العضوية أحد البنوك طبقا للقانون.
– بيان بعقود المعاوضة التى تمت مع أعضاء مجلس الادارة وأسباب عدم الاعلان عنها فى الجمعيات السابقة طبقا للمادة 99 من القانون.
– هل يقوم أى من أعضاء مجلس الادارة بأى أعمال تتعارض مع مصلحة الشركة أو يتاجر فى أحد الفروع التى تزاول الشركة نشاطها،وما موقف شركة القرى الذكية للاستثمار العقارى وعلاقة الشركة بها ؟ وهل أى من أعضاء مجلس الادارة مساهم بها ؟
وقد أرسلت الشركة بخطاب يفيد بامتناعها عن تقديم المعلومات وأيضا من محامى الشركة بخطاب وصل بعد انتهاء المدة المحددة يفيد بإمكانية الإطلاع بالشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وأيضا بالمخالفة لقانون الشركات الذى يوجب إتاحة المعلومات منذ الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية، علما بأن الخطابات تدين إدارة الشركة ويثبت تعمد تفويت الفرصة من الاطلاع لتفادى معرفة التجاوزات المختلفة بالشركة. “مرفق 8 و 9 “
3- قيام السادة ممثلى الحكومة والقطاع العام بالموافقة على ميزانيات الشركة وقرارات الجمعية العمومية برغم العديد من الملاحظات والتجاوزات الواردة بتقارير الساده الجهاز المركزى للمحاسبات، مما كان له الأثر على إهدار المال العام.
4- تقاعس هيئة الاستثمار بالتحقيق فى الموضوعات سالفة الذكر بصفتها الجهة الادارية برغم تقديم شكاوى بشأنها . مع العلم بدفع رسوم للتفتيش على الشركة إلا أنه لم يتم اتخاذ الاجراء المناسب حتى تاريخه وبرغم مرور ما يقرب من عام . “مرفق 10و11و12و13”
وقد قامت الهيئة المذكورة بالتفتيش على الشركة وتناولت فقط إحدي الشكاوى مع إهمال الباقى وبرغم ذلك أسفر عن وجود مخالفات كما هو وارد برد الهيئة .”مرفق 14″
وطالب مركز شفافية النائب العام بالتحقيق في صحة ما ورد بالبلاغ المدعومة بالمستندات المقدمة إليه ،وإتخاذ الخطوات القانونية المتمثلة في :
أولا : مباشرة التحقيق مع مجلس إدارة شركة تنمية وإدارة القري الذكية ، في المخالفات المنسوبة إليها والواردة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ، فيما سبق ذكره.
ثانيا : التحقيق مع وزير الاتصالات طارق كامل حول مسئوليته عن موافقة وزارته علي القرارات التي تمثل مخالفات تؤكدها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات .
ثالثا : التحقيق مع رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف حول مسئوليته الإدارية والسياسية عن مخالفات شركة تنمية وإدارة القري الذكية ، والتحقيق في المخالفات التي تمثل زوجته السيدة / زينب عبد اللطيف زكي طرفا فيها ، وإتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما.
رابعا : التحقيق مع مسؤولي هيئة الاستثمار حول المخالفات الواردة بالبلاغ ، عن تراخيها في التحقيق في الشكاوي التي قدمتها إليها .
خامسا : استدعاء كافة رؤساء مجالس إدارات الشركات المتعاملة مع شركة القرية الذكية والمنتفعة بقراراتها سالفة الذكر ، وكشف ملابسات إسناد أعمال إليها أو عمل تعاقدات معها ، مع الكشف عن ملابسات التبرعات الواردة إلي المدرسة الذكية ، كذلك ممثلى المال العام فى كل من مجلس الإدارة والجمعيات العمومية للشركة.
سادسا : اتخاذ الإجراء القانونى المناسب حيال المخالفات القانونية المذكورة وباقى المخالفات الوارده بتقارير السادة الجهاز المركزى للمحاسبات ، واسباب خلو تقرير مكتب السيد مصطفى شوقى من هذه المخالفات ، مع صون حقوقي المادية والمعنوية التي سلبت من المهندس مجدي بيومي كمساهم في الشركة وكمواطن مصري .
أما البلاغ الثاني لمركز شفافية والذي حمل رقم 3382 لسنة 2011 فطالب فيه مديره حسين متولي ، النائب العام بالتحقيق في معلومات حول وقائع التحايل علي إشتراطات إرساء مزاد إيجار محطة وقود تابعة لمجلس مدينة شبرا الخيمة ومحافظ القليوبية ، لصالح أحد رجال الأعمال دون سند قانوني ، والتي تستوجب التحقق منها والتحقيق فيها طرفكم .
والمعلومات تشير إلي أن مجلس مدينة شبرا الخيمة التابع لمحافظة القليوبية ، قد أعلن عن مزاد علني لتأجير محطة خدمة وتموين وقود السيارات بموقع مركز الخدمة والصيانة بحي شرق شبرا الخيمة ، علي أن يعقد المزاد بجلسة الاثنين الموافق 29 / 3 / 2010 ، وطرح كراسة الشروط بمبلغ 200 جنيه موقعة من مدير إدارة العقود ، مدير المشروعات ، مدير عام الشئون القانونية ، مدير عام الإدارة الهندسية ، وأخيرا اللواء فوزي الشامي رئيس مجلس المدينة .
وورد في كراسة الشروط أن مدة تأجير محطة خدمة تموين السيارات هي 9 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين ، وفي حالة الرسو يقوم المتزايد بدفع تأمين نهائي بواقع 10 % من قيمة الإيجار الكلي لمدة 9 سنوات خلال يومين عمل من تاريخ الجلسة ، يتم استرداده في نهاية مدة التعاقد ، علي أن يتم دفع الإيجار السنوي مقدما بدءا من تاريخ التعاقد ، ويتم زيادة قيمة الإيجار السنوي بنسبة 10 % سنويا عن قيمة السنة السابقة .
وطبقا للشرط السابع من شروط دخول المزاد ، يتحمل المستأجر كافة مصاريف توصيل المرافق للمحطة “مياة – صرف صحي – تليفونات – نظافة وخلافه” وسداد فواتير استهلاكها . كما يؤكد الشرط العاشر عدم أحقية المستأجر في الاعتراض علي شروط دخول المزاد أو طلب تعديلها.
وفتحت جلسة المزاد بمبلغ 250 ألف جنيه ، وتم رسو المزاد علي رجل الأعمال عبد العزيز حسن صاحب شركة الذهب الأسود ومقرها 10 / 7 زهراء المعادي – القاهرة ، وهو حسب المعلومات الواردة إلينا زوج الممثلة المشهورة علا غانم . وكان رسو المزاد عليه مقابل سداد مبلغ 302 ألف جنيه كقيمة إيجار سنوي للمحطة .
وتؤكد المعلومات التي أوردها “شفافية” أن مجلس مدينة شبرا الخيمة أعاد تقييم مبلغ التأمين للمستأجر عبد العزيز حسن ، ليحتسبه علي أساس مدة تعاقد 3 سنوات فقط بدلا من مدة التعاقد الرسمية وهي 9 سنوات ، ليحصل بذلك – إن صحت المعلومات – علي تسهيلات كبيرة لم تتح لغيره ممن دخلوا المزاد ، ما يعني وجود شبهة فساد بين شركته ومجلس مدينة شبرا الخيمة التابع لمحافظ القليوبية المستشار / عدلي حسين .
كما تؤكد المعلومات أن مستأجر هذه المحطة يحصل علي المرافق داخلها دون توصيلها بشكل شرعي ، ما يعني – إن صحت – أنها تمثل سرقة للمال العام يصمت عليها مسؤولو مجلس مدينة شبرا الخيمة .
وتمثلت طلبات مركز شفافية للنائب العام في :
أولا : التحقق من صحة تعاقد رجل الأعمال عبد العزيز حسن مع مجلس مدينة شبرا الخيمة ، علي استئجار محطة تموين السيارات المذكورة بالقيمة الحقيقية لها الواردة في جلسة المزاد ، وطبقا لنظام التعاقد الواردة بنوده في كراسة الشروط دون مخالفة أي منها أو تجاوز أحدها .”مرفق نسخة من كراسة الشروط بالبلاغ”.
ثانيا : اتخاذ الإجراءات القانونية قبل رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة ومديري الإدارات المسئولة طرفه عن التعاقد ، ومحافظ القليوبية ، حال ثبوت صحة هذه المعلومات ووجود أي شبهة فساد أو تواطؤ أو مجاملة لرجل الأعمال المذكور ، وإعلان نتائج التحقيقات علي الرأي العام إعمالا لحق المجتمع والمواطن في معرفة حقيقة وطرق إدارة المال العام .
أما البلاغ الثالث لمركز شفافية وحمل رقم 3381 لسنة 2011 بلاغات نائب عام ، ويخص شركة السويس للصلب ومقرها الكيلو 10 – الأدبية – السويس والتي يملكها رجل الأعمال المصري جمال الجارحي ورجل الأعمال اللبناني المدعو / رفيق بولس ضو منذ نهاية العام 2004 ، حيث تم تخصيص 365 ألف متر مربع – 86 فدان – للشركة المذكورة بالأمر المباشر منذ عامين بسعر 90 جنيه فقط للمتر بالمرافق المخفضة ، بقرار صادر عن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية السابق أحمد المغربي ، في حين أن سعر المتر وقتها كان يصل لأكثر من ألف جنيه ، ما يعني إهدار مئات الملايين من الجنيهات بهذا القرار ، وأن العقود والمستندات الدالة علي قرار التخصيص وطريقة أيلولة الأرض للشركة ، موجودة لدي جهاز تعمير شمال خليج السويس ولدي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية .
وتضيف المعلومات التي طالب مدير المركز التحقيق فيها ، أنه جري تخصيص قطعة أرض أخري بمساحة كبيرة جدا بالأمر المباشر من قبل هيئة موانيء البحر الأحمر ، لشركة السويس للصلب ليكون لها ميناء علي البحر .
وتؤكد المعلومات إلي أن مصانع الجير والجلخ والحديد الإسفنجي هناك المملوكة لجمال الجارحي ورفيق بولس ضو ، تعمل بعضها بدون استيفاء التراخيص الكاملة .
وقال حسين متولي مدير المركز في بلاغه ” تمثل عملية إنشاء ميناء للشركة المذكورة في هذا المكان مخالف للقوانين واللوائح المنظمة لأعمال أمثالها من الشركات التي تخصص لها أراض علي الموانيء ، لأنه مكان مخصص لشركات مناطق الصناعات الخفيفة وليست الثقيلة كما هو تخصص شركة السويس للصلب . كما أن هذه المصانع والشركات المملوكة لرجلي الأعمال جمال الجارحي ورفيق بولس الضو ، لم تحصل علي تراخيص من وزارة البيئة بالأساس ، وحصلت بعضها علي رخص مؤقتة مشروطة بتنفيذ أعمال معينة حسب المعلومات الواردة إلينا”.
كما أن جميع الرسومات وتراخيص المباني الخاصة بإنشاءات هذه الأماكن جري الالتفاف علي مواصفاتها وإشتراطاتها الهندسية ، ما يعني إن صحت هذه المعلومات وجود مسئولية مباشرة لمحافظ السويس ورئيس حي عتاقة بالسويس عنها إن كانت تمثل مخالفات .
وطالب حسين متولي النائب العام بالتحقيق في المعلومات الواردة إليه بالبلاغ واتخاذ الخطوات التالية :
أولا : استدعاء وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ورئيس جهاز تعمير شمال السويس، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وأصحاب المصانع المذكورة ورئيس شركة السويس للصلب ، ووزير البيئة ووكيل الوزارة بالسويس ، ومحافظ السويس ورئيس حي عتاقة بالسويس ، ورئيس هيئة موانيء البحر الأحمر ، والتحقيق معهم في الوقائع الواردة بالبلاغ .
ثانيا : اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تصرفات غير قانونية أو شرعية يثبت تسببها في إهدار المال العام تخص هذه المنشآت والأماكن الواردة بالبلاغ ، ومعاقبة المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة ، واستعادة الأراضي التي جري تخصيصها لرجال الأعمال بطرق تفتقد الشرعية وبأسعار زهيدة ، وإحالة المسؤولين عن إهدار المال العام للمحاكمة .
ثالثا : مراجعة طريقة بيع شركة السويس للصلب والتي كانت مملوكة للشعب ، والتحقق من غياب شبهة إهدار المال العام في صفقة بيعها ، وطريقة أيلولة أغلب أسهمها لمستثمر أجنبي .
رابعا : مراجعة كافة اشتراطات البناء للشركات والمصانع بالمناطق المذكورة الواقعة بها شركات ومصانع رجلي الأعمال جمال الجارحي ورفيق بولس الضو ، ومطابقتها من خلال لجان هندسية محايدة من نقابة المهندسين المصرية ، وإخضاعها لتقييم لجان بيئية محايدة بمعرفتكم.
خامسا : إعلان نتائج التحقيقات علي الرأي العام بكل شفافية .
يوميات القاهرة ٢٠٠٥- ٢٠١١ 