RSS

Category Archives: ArabWorld

لماذا نرفض ترشيح مصطفي الفقي أمينا عاما لجامعة الدول العربية -1- #Egypt #Jan25

 لماذا نرفض ترشيح مصطفي الفقي لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية -1- فساد اداري واستغلال نفوذ
-1-
مصطفى الفقي في نهاية١٩٩٢ كان محاضرا زائرا بالجامعة الأمريكية وفي يوم دخل بسيارته عكس اتجاه السير فاعترض طريقه أحد الطلبة فقام حراس الفقي بالتعدي علي الشاب ضربا، وسارت مظاهرات ضد هذا التصرف من طلبة الجامعة، كما رفعت مذكرة من ادارة الجامعة والسفارة الأمريكية ضد هذا التصرف. لاحقا انتهي تعاون الجامعة مع الفقي . وفي ١٩٩٣  واصل عمله بالخارجية ومعهد الدراسات الدبلوماسية  قبل ان يبعد لفيينا.
-2-
كانت ابنته قد تخرجت من الجامعة الأمريكية وقد تعدت التاسعة عشر من عمرها بقليل، فقام بالتوسط لتعيينها بصورة مؤقتة في الجامعة العربية بعد تعديل اللوائح الضابطة للحد الأدنى لسن التعيين ليصبح ٢٢ عاما وليس ٢٥ عاما.  
ثم  حجز لها  طوال عامين منصبا ببعثة الجامعة ببروكسل حيث بقى المنصب شاغرا دون ان يعين فيه أحد،وكان يعمل زوجها هناك ايضا، وبعد عامين وفور تعيينها رسميا وفقا للوائح الجامعة المعدلة، نقلت ابنة الفقي لهذا المنصب  في بروكسيل لتكون بصحبة زوجها!.
هذا يسمى فساد اداري واستغلال منصب. لا نريد الفقي مرشحا لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية  . نريد مرشحا مصريا صاحب تاريخ  نظيف ومشرف. علي مصر سحب ترشيحها لهذا الفاسد.
 

Even oil-rich Arab states need innovation, says UNESCO report

For centuries, Arab States were the hub of groundbreaking science. Now, in light of fluctuating oil prices and the prospect that the oil will run out one day, both oil-producing countries and those dependent on oil imports like Jordan are coming to realize that they will have to invest in innovation to ensure food, water and energy security and develop a knowledge economy. These are some of the findings of the UNESCO Science Report 2010, presented at the Organization’s Paris headquarters on 10 November, to coincide with World Science Day. The report presents a global overview of research and development, including a chapter devoted to the Arab States.

The peoples of the Arab states share a language, history and religion, but their societies are very different in terms of natural wealth and their socio-economic systems. Some, notably the Gulf States, are totally dependent on oil and natural gas. But, despite their wealth, they paradoxically have no solid science and technology (S&T) base and their higher education systems perform poorly when it comes to generating knowledge. According to the UNESCO report, the “easy money” from oil revenue has been a “double-edged sword” for these countries. While it has helped them to develop their infrastructure, science and technology-based development “has taken a back seat” until recently, whereas defence spending is among the highest in the world. The temporary slump in oil prices in 2008, though, acted as a ‘wake-up call’ for these countries, providing a glimpse of a future without oil revenue and stimulating interest in S&T.

Others, where 70% of the region’s population lives, such as Algeria, Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Libyan Arab Jamahiriya, the Palestinian Autonomous territories, Syria and Tunisia, have modest oil and natural gas reserves, but usually have mature higher education systems, with some of the oldest universities in the Arab world. Egypt, for example, is not wealthy but is nevertheless considered a regional leader in terms of human resources in science and technology and the number of research papers. There is a third group of countries, including Comoros, Djibouti, Mauritania, Sudan and Yemen, which have underdeveloped natural resources and equally limited human resources, and are among the world’s least developed countries.
Gross expenditure on research and development (GERD) has been low in Arab countries for almost four decades, says the report, and is lower than the world average at between 0.1% and 1.0% of gross domestic product (GDP). OECD countries devote about 2.2% of GDP to research and development (R&D). There are signs of change, however. “Basic education is not sufficient to create wealth, to address concerns of food, water and energy security, to provide better health services and better infrastructure. For that science is required,” says the report.

It is a promising sign that a number of national funds for science, technology and innovation have been set up in recent years. These include the 2008 European Union-Egypt Innovation Fund and two national funds: the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation in the United Arab Emirates (2007) and the Middle East Science Fund in Jordan (2009). Moreover, an S&T strategy for the entire Arab region is due to be submitted to the Arab Summit in 2011 for adoption. It is expected to propose both national and pan-Arab initiatives in about 14 priority areas, including water, food, agriculture and energy.

In 2006, Qatar announced that it was raising GERD to 2.8% of GDP over five years. Egypt’s GERD has remained stable at about 0.23% since 2007, but the government plans to raise it to 1.0% over five years. Tunisia’s GERD has been climbing steadily since 2000 and, in 2007, it was the leading Arab state for R&D intensity, at just over 1.0% of GDP. Tunisia is aiming to devote 1.25% of GDP to GERD by 2009, with business footing 19% of the bill. Meanwhile, Saudi Arabia, whose per capita GDP is the fifth highest in the region, adopted a national plan for science and technology in 2003. It still ranked second to last in 2007, however, in terms of R&D spending as a percentage of GDP (0.05%, ahead of Bahrain at 0.04%).

Even though they have some long-established universities and an ancient tradition of innovation in science that once revolutionized thinking, the Arab world today counts just 373 researchers per million population, compared to a world average of 1081. Moreover, many of the scientists originating from the Arab world do not contribute to the GDP of their countries, as they reside in the western hemisphere. Only one of the world’s top hundred highly cited scientists comes from the Arab world, while the region has produced just one Nobel laureate – Egyptian-born Ahmed Zewail, who received the distinction for chemistry in 1999 while working at California Institute of Technology in the USA. Similarly, between 1998 and 2010, only five recipients of the annual L’Oréal–UNESCO Award for Women in Science for Africa and the Arab States came from Arab countries: Egyptian immunologist Rashika El Ridi (2010) and Egyptian physicist Karimat El-Sayed (2004), Tunisian physicists Zohra Ben Lakhdar (2005) and Habiba Bouhamed Chaabouni (2007), and Lihadh Al-Gazali from the United Arab Emirates, who won the prize in 2008 for her work on genetic disorders.

To make matters worse, says the report, unemployment within the R&D community is high, especially among women researchers, who constitute around 35% of the total researcher community in Arab countries, according to estimates by the UNESCO Institute for Statistics. Meanwhile, over 30% of the population of Arab countries is less than 15 years of age. Again, this is a double-edged sword for Arab decision-makers. Young populations can stimulate growth and create dynamic societies, particularly if they are well educated and gainfully employed. However, the fact that Arab governments have been unable to expand the productive capacity to create a repository of jobs may well result in social upheaval. In 2007, the World Bank estimated that the region would have to create over 100 million jobs by 2020 to employ the young men and women joining the employment market.
There have been initiatives to boost STI in the region, such as the world-class international SESAME synchrotron facility in Jordan, due to come on stream in 2014 under the auspices of UNESCO, and efforts to develop nanotechnology and a high-tech industry in some countries, such as Morocco, Egypt and Saudi Arabia. But, says the report, with many Arab countries still not possessing a national policy for science, technology and innovation, the private sector often finds itself operating in a policy vacuum that is not conducive to innovation. In 2006, the Arab world represented just 0.1% of the world stock of patents registered at the US, European and Japanese patent offices. The recent development of science parks in Bahrain, Egypt, Jordan, Morocco, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia and the United Arab Emirates should help to combat another chronic problem in the region, the lack of public-private linkages for R&D.

 
أضف تعليق

Posted by في 11 نوفمبر 2010 in ArabWorld, culure

 

اليونسكو: حتى الدول العربية الغنية بالنفط تحتاج إلى الابتكار

تقرير اليونسكو للعلوم 2010
اليونسكو، بيان صحفي رقم 2010-136 مكرر
حتى الدول العربية الغنية بالنفط تحتاج إلى الابتكار
 كانت الدول العربية لقرون من الزمن مركزاً للابتكارات الرائدة في مجال العلوم. لكن في ظل ما تشهده أسعار النفط من تقلبات والتوقعات التي تفيد بأن الموارد النفطية ستُستنفد في يوم من الأيام، أدركت الدول المنتجة للنفط والبلدان التي تعتمد على الواردات النفطية مثل الأردن أنه سيتعين عليها الاستثمار في مجال الابتكار لضمان أمن البلاد من حيث الغذاء والمياه والطاقة، كما سيتعين عليها بناء اقتصاد مبني على المعرفة. إنها بعض النتائج التي وردت في تقرير اليونسكو عن العلوم لعام 2010 الذي تم تقديمه في مقر المنظمة بباريس في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، بمناسبة اليوم العالمي للعلوم. ويقدّم هذا التقرير لمحة شاملة عن أنشطة البحث والتطوير في العالم، ويتضمن فصلاً يتناول الوضع القائم في الدول العربية.
         ومع أن شعوب الدول العربية ترتبط بقواسم مشتركة في اللغة والتاريخ والدين، فإن المجتمعات العربية تتسم بأوجه تفاوت كبيرة من حيث الثروات الطبيعية والنظم الاقتصادية والاجتماعية. وتعتمد بعض بلدان المنطقة اعتماداً تاماً على النفط والغاز الطبيعي، لاسيما دول الخليج. وعلى الرغم من الثورة التي تتمتع بها الدول العربية، تفتقر هذه البلدان إلى قاعدة متينة في مجال العلوم والتكنولوجيا، كما أن أداء نظمها الخاصة بالتعليم العالي لا يزال ضعيفاً فيما يتعلق بتوليد المعرفة. بيد أن التراجع المؤقت الذي شهدته أسعار النفط عام 2008 أتى بمثابة إنذار للبلدان العربية أعطى لمحة عما سيكون عليه المستقبل من دون عائدات نفطية وحفز الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا.
وفيما يخص الدول العربية الأخرى التي يعيش فيها 70% من سكان المنطقة، ومنها الجزائر، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، والجماهيرية العربية الليبية، وأراضي الحكم الذاتي الفلسطينية، وسوريا، وتونس، فإن احتياطها من النفط والغاز الطبيعي محدود، لكنها تتمتع بوجه عام بنظم متقدمة على مستوى التعليم العالي، كما أنها تضم بعض أقدم الجامعات في العالم العربي. وعلى سبيل المثال، لا تُعد مصر من البلدان الثرية في المنطقة، لكنها تُعتبر من الدول الرائدة على المستوى الإقليمي من حيث الموارد البشرية المختصة في العلوم والتكنولوجيا ومن حيث عدد الأوراق البحثية. أما المجموعة الثالثة من البلدان التي تشمل جزر القمر، وجيبوتي، وموريتانيا، والسودان، واليمن، فتتمتع بموارد طبيعية وبشرية محدودة جداً وتُعتبر من أقل البلدان نمواً في العالم.
ويشير التقرير إلى أن مستوى الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير لا يزال متدنياً في البلدان العربية، وذلك منذ حوالى أربعة عقود، كما أنه لا يزال دون المعدل المتوسط على المستوى العالمي الذي يتراوح بين 0,1% و1,0% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، تخصص البلدان التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حوالى 2,2% من الناتج المحلي الإجمالي لأغراض البحث والتطوير. وعلى الرغم من هذا الواقع، ثمة إشارات تدل على أن المنطقة تسير باتجاه التغيير. ويفيد التقرير بأن “التعليم الأساسي لا يكفي لتوليد الثروات ومعالجة الشواغل المتعلقة بتأمين أمن البلدان من حيث الغذاء والمياه والطاقة، ولتحسين الخدمات الصحية والبنى الأساسية، وهو أمر يحتم تنمية الأنشطة العلمية”.
         وفي مؤشر يدعو إلى التفاؤل، أُنشئ في السنوات الأخيرة عدد من الصناديق الوطنية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومنها الصندوق الأوروبي المصري للابتكار الذي استُهل عام 2008 وصندوقان وطنيان هما مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في الإمارات العربية المتحدة (2007) وصندوق الشرق الأوسط للعلوم في الأردن (2009). ومن المزمع تقديم إستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا تشمل كل بلدان المنطقة العربية خلال مؤتمر القمة العربية عام 2011 بغية اعتمادها رسمياً. ويُتوقع أن تقترح هذه الإستراتيجية مبادرات وطنية وعربية على حد سواء في حوالى 14 مجالاً ذا أولوية، بما في ذلك المياه، والغذاء، والزراعة، والطاقة.
         وفي عام 2006، أعلنت دولة قطر عن عزمها زيادة حصة الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,8% في غضون خمس سنوات. ولا يزال الإنفاق المحلي الإجمالي في مصر يناهز 0,23% منذ عام 2007، بيد أن الحكومة تنوي زيادة هذه النسبة إلى 1,0% في غضون خمس سنوات أيضاً. وفي المقابل، يشهد الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير في تونس ارتفاعاً مطرداً منذ عام 2000، واحتلت هذه الدولة عام 2007 المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث كثافة أنشطة البحث والتطوير التي تجاوزت بقليل نسبة 1,0% من الناتج المحلي الإجمالي. وقررت تونس تخصيص 1,25% من الناتج المحلي الإجمالي لتمويل أنشطة البحث والتطوير بحلول عام 2009، مع الإشارة إلى أن الشركات التجارية ستتحمل 19% من هذا الإنفاق. إلى جانب ذلك، قامت المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الخامسة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد باعتماد خطة وطنية للعلوم والتكنولوجيا عام 2003. ومع ذلك، كانت المملكة لا تزال في المرتبة ما قبل الأخيرة من حيث الإنفاق على البحث والتطوير المُعبّر عنه كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 (0,05%، وتليها البحرين مع 0,04%).
وعلى الرغم من الجامعات المرموقة الموجودة في المنطقة العربية ومما حققته بلدان هذه المنطقة في الماضي من ابتكارات علمية أحدثت ثورة في المجال الفكري، فإن الدول العربية تعد ما لا يزيد على 373 باحثاً لكل مليون نسمة، علماً بأن العدد المتوسط على المستوى العالمي يبلغ 1081 باحثا. فضلاً عن ذلك، إن الكثير من العلميين المتأصلين من المنطقة العربية يعيشون في نصف الكرة الغربي ولا يسهمون بالتالي في النتاج المحلي الإجمالي لبلدانهم. وتجدر الإشارة إلى أن عالماً واحداً فقط من أصل أفضل 100 عالِم من حيث عدد الاقتباسات على المستوى العالمي ينتمي إلى المنطقة العربية، كما أن هذه المنطقة لا تعد سوى شخص واحد حائز على جائزة نوبل هو العالِم المصري الأصل أحمد زويل الذي نال جائزة نوبل للكيمياء عام 1999 عندما كان يعمل لدى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة. وفي الفترة الممتدة من عام 1998 إلى عام 2010، حازت خمس نساء عربيات فقط على جائزة لوريال – اليونسكو السنوية للنساء في مجال العلوم في أفريقيا والدول العربية، وهُنّ الأستاذة المصرية رشيقة الريدي المختصة في علم المناعة (2010)، وعالمة الفيزياء المصرية كريمات السيد (2004)، وعالمة الفيزياء التونسية زهرة بن لخضر (2005)، وحبيبة بوحامد شعبوني (2007)، ولحاظ الغزالي من الإمارات العربية المتحدة التي حازت على الجائزة عام 2008 تقديراً للعمل الذي اضطلعت به في مجال الأمراض الوراثية.
وما يزيد الأمور سوءاً، حسب التقرير، ارتفاع معدل البطالة في أوساط البحث والتطوير، وبخاصة في صفوف النساء الباحثات اللواتي يشكلن حوالى 35% من العدد الإجمالي للباحثين في الدول العربية، وذلك وفقاً لتقديرات صدرت عن معهد اليونسكو للإحصاء. إلى جانب ذلك، يشكل الأشخاص دون سن الخامسة عشرة أكثر من 30% من سكان الدول العربية. بيد أن ذلك يُعتبر أيضاً بمثابة سيف ذي حدين بالنسبة إلى صانعي القرارات في المنطقة العربية. ومع أنه يمكن للشباب أن يدفعوا عجلة النمو وأن يبنوا مجتمعات حيوية، وبخاصة إذا كانوا حاصلين على تعليم جيد ويتقاضون أجوراً ملائمةً، فإن عجز الحكومات العربية عن توسيع نطاق القدرات الإنتاجية اللازمة لخلق الوظائف قد يؤدي إلى خلل في النسيج الاجتماعي. وأفادت تقديرات البنك الدولي لعام 2007 بأن المنطقة ستضطر إلى استحداث أكثر من 100 مليون وظيفة بحلول عام 2020 لاستيعاب الشابات والشبان الوافدين إلى سوق العمل.
وتم استهلال عدد من المبادرات لتعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار في المنطقة، ومنها مركز سيزامي الدولي ذو المواصفات العالمية المختص في استخدام أشعة السنكروترون في الأردن، الذي يُتوقع تشغيله عام 2014 تحت رعاية اليونسكو، وكذلك الجهود الرامية إلى تنمية التكنولوجيا النانومترية والتكنولوجيا المتقدمة في بعض البلدان مثل المغرب، ومصر، والمملكة العربية السعودية. ولكن يضيف التقرير أن افتقار عدد كبير من الدول العربية حتى الآن إلى سياسات وطنية خاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار يرغم القطاع الخاص في الكثير من الأحيان على الاضطلاع بأنشطته في ظل فراغ على مستوى السياسات، وهي ظروف لا تُعتبر مواتية للابتكار. وفي عام 2006، أنتجت الدول العربية ما لا يزيد على 0,1% من العدد الإجمالي لبراءات الاختراع المسجلة في المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وفي المكتبين الأوروبي والياباني لبراءات الاختراع. ومن الجدير بالذكر أن مجمعات العلوم التي أُنشئت حديثاً في البحرين ومصر والأردن والمغرب وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من شأنها أن تساعد على التصدي لمشكلة مزمنة أخرى تعاني منها المنطقة هي النقص في الروابط بين القطاعين العام والخاص في مجال البحث والتطوير.
وتولى فريق من الخبراء الدوليين إعداد تقرير اليونسكو عن العلوم الذي يقدّم لمحة عامة عن الاتجاهات العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا استناداً إلى مجموعة واسعة من المؤشرات الكمية والنوعية. ويتألف التقرير من عدة فصول تتناول مناطق مختلفة، كما أنه يتضمن فقرات تسلط الضوء على بلدان محددة (البرازيل، وكندا، والصين، وكوبا، والهند، وإيران، واليابان، وجمهورية كوريا، والاتحاد الروسي، وتركيا، والولايات المتحدة). وصدرت التقارير السابقة التي أعدتها اليونسكو بشأن العلوم في الأعوام 1993، و1996، 1998 و2005.
وفي توطئة التقرير، تشير المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، إلى أنها “مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأن التعاون العلمي على المستويين الإقليمي والدولي يشكل عاملاً حاسماً في التصدي للتحديات المترابطة والمعقدة والمتزايدة التي نواجهها اليوم على المستوى العالمي”. وستتخذ الدبلوماسية الدولية شيئاً فشيئاً شكل دبلوماسية علمية في السنوات المقبلة. وتضيف المديرة العامة أنه “يجب على اليونسكو أن تواصل – بل ستواصل – جهودها الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية والتعاون، وبخاصة التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وكان هذا البعد العلمي للعلاقات الدبلوماسية أحد الأسباب الأساسية التي أدت إلى إضافة العلوم إلى المهام المسندة إلى اليونسكو. ويكتسي هذا الأمر أهمية محورية بالنسبة إلى المنظمة اليوم، ذلك لأننا نعيش في عصر تتمتع فيه العلوم بالقدرة على رسم ملامح مستقبل البشرية وفي عصر لم يعد فيه من المجدي التركيز على الاعتبارات الوطنية لصياغة السياسات العلمية”.
***
للاتصال الصحفي: أنياس باردون
(قسم إعلام الجمهور باليونسكو)
الهاتف: +33 (0) 1 45 68 17 64؛
البريد الإلكتروني: a.bardon@unesco.org
 
أضف تعليق

Posted by في 11 نوفمبر 2010 in ArabWorld, culure

 

عفوا: دعوني أحدثكم عن بلد فقد أرضيته الأخلاقية وماضيه الثوري..!

ماجي ميتشل سالم

آنا آسفة. ولكن حان الوقت لتسمعوا ذلك من أميركية عادية، وليس من مسؤول كبير أو ناطق رسمي، لا يملك، ودعونا نتحدث بدرجة كافية من الصراحة، شروى نقير من المصداقية. ليست كاملة بالطبع. ولكنني لم أقدم وعدا بتحقيق «خريطة طريق» ثم فشلت في تطبيقها. ولم أسم نفسي «وسيطا أمينا» ثم بعت الفلسطينيين في السوق. لم أعدكم مطلقا أنني سأستمع إليكم وألبي رغباتكم عندما كنتم تطالبونني بحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ثم قلت إن حل مشكلتكم يتمثل في إزاحة صدام حسين. لم أسمح لأقرب حلفائي بنشر الأكاذيب عنكم في الصحف، دافعين الأميركيين العاديين نحو الاعتقاد بأنكم أعداؤهم. والحقيقة أنني لم أكن مطلقا من الغباء بحيث أتخذ أصدقاء بهذه الشاكلة. كما أنني لم أستغل الرعب كأداة ناجعة لإعادة الانتخاب.

ورغم اسمي الأخير فأنا لست عربية أميركية. إنني واحدة فقط من عشرات الملايين من الأميركيين، من غير المسلمين ومن غير العرب، والذين شعروا بالعار والاشمئزاز من الأفعال المشينة والتعذيب والإهانات التي ألحقها بعض جنودنا بالعراقيين والأفغان الذين وقعوا في أسرهم. أرهقتني الأكاذيب التي قادت بلادي إلى هذه الحرب. وأنا لا أعرف حاليا ما إذا كنا نحارب «إرهابيين» أو «متمردين» أو كلتا الطائفتين. يقلقني أن بلادي فقدت أرضيتها الأخلاقية، وأن ماضينا الثوري المفعم بالكبرياء طواه النسيان ونحن نتحدث عن الديمقراطية بينما نسحق المعارضة. والأسوأ من ذلك أن شرائط الفيديو تأتينا بصور جديدة يوميا، تنطوي على مشاهد مقززة للعنف والانحراف وحتى القتل. وما نزال ننتظر إزاحة الستار عن الأبعاد الكاملة للجرائم التي ارتكبت ضد الشعوب التي ترزح تحت احتلالنا، فضلا عن أولئك الذين نحتجزهم في غوانتانامو باي. وتقول تقارير الجيش إن التحقيق ما يزال جاريا حول الأسباب التي أدت إلى قتل 24 من السجناء، كما أن أربعة، اثنان منهم في العراق واثنان في أفغانستان، صنفت أسباب قتلهم بأنها من فعل الدولة.

شخصيا أعارض بقوة أولئك الذين يسخرون من فكرة أن التعذيب الأميركي يمكن مقارنته بالتعذيب الذي كان يرتكبه صدام، سواء كان هؤلاء من بلادي او من بلدانكم. فليس ثمة ميزان متدرج للإنسانية. الطغاة هم الذين يبررون الظلم وليس الديمقراطيون. وهذا هو بالتحديد ما يميز بين الاثنين. وعندما يقوم أولئك الذين يرفعون عقائرهم دفاعا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإساءة إليها بدعوى «الأمن القومي»، أو «مكافحة الإرهاب»، أو «جمع المعلومات الاستخبارية»، فإنهم لا يكونون أفضل من الافراد أو المؤسسات الذين حلوا محلهم.

كان قرارا صائبا من وزارة الخارجية أن تؤجل إصدار التقرير السنوي حول حقوق الإنسان. والمحزن أن هذا التقرير إذا حوى الأفعال المحلية والعالمية التي ارتكبتها أميركا، فإن سجلها سيكون مشابها بصورة مثيرة للعجب لسجل إسرائيل. ولا أقصد تقريرا تعدله الحكومة الأميركية بما يوافق هواها، بل أقصد تقريرا يشبه تلك التي تصدرها لجنة «بتسلام» الإسرائيلية التي تقدمها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

الرجاء ان تنضموا الي في اطراء أفعال هذه الجماعات. فالأفراد الذين يقفون خلف هذه المنظمات يخاطرون بسمعتهم، بل وبحياتهم في الصراع للكشف عن العالم المظلم للوحشية التي تقرها الدولة. وفي فضح أعمال التعذيب واساءة المعاملة والحرمان فانهم يقدمون شيئا ثمينا لمن هم بأمس الحاجة اليه، وهو الأمل. كما أنهم يمنحون صوتهم لمن لا صوت لهم.

ولكن بينما أنتم تمارسون الثناء فكروا بكل الأماكن في المنطقة حيث يمنع نشطاء وجماعات حقوق الانسان من ممارسة النشاط. انها قائمة طويلة. والحقيقة أن الكثير من كبار المسؤولين العرب انفسهم ممن يطرون، حاليا، عمل الجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش في الكشف عن جرائم القوات الأميركية في العراق وأفغانستان، قد عارضوا السماح لهذه الجماعات في الدخول الى مواقع في بلدانهم. ان اللعبة ذاتها التي ظهرت في سجن ابو غريب حيث الأسماء لم تكن مسجلة والسجناء مخفيون عن الصليب الأحمر تستمر في بلدان في المنطقة وفي أنحاء اخرى من العالم.

بل ان الأكثر ترويعا يتمثل في حقيقة ان ادارة بوش لطخت جوهر المبادىء الديمقراطية التي أشعر انها تتسم بالرياء وهي تشير الى المواقف المتطرفة في المنطقة في وقت تعهدنا فيه بالالتزام بمبادئنا في الداخل والخارج.

غير انني ما زلت فخورة بكوني أميركية. وأنا فخورة بديمقراطية بلادي، التي لحقت بها أضرار ولكنها بقيت قوية بعد تحديات كبيرة لمبادئها الأساسية في توفير «الحرية والعدالة للجميع». وأنا فخورة بأنني استطيع التحدث بحرية ومعارضة ادارة بوش بدون الخوف مما هو أكثر من فقدان دعوة عشاء في بيت ديك تشيني. وأنا فخورة بأنه عندما حاولت الادارة اسكات نقاد، مثل السفير الميركي السابق جوزيف ويلسون، جرى استدعاء مكتب المباحث الفيدرالي. وأنا فخورة بالكيفية التي تطور فيها بلدي من ديمقراطية تمارس التمييز ضد الأقليات والنساء الى ديمقراطية تحمي حقوقهم. وأنا فخورة عندما نصغي قبل أن نتحدث، ونحترم حلفاءنا، حتى أولئك الذين يمكن أن يتجرأوا على عدم الاتفاق معنا، ونقيم تحالفات من أجل السلام وليس من أجل الحرب فقط. ولم أكن شديدة الفخر بسجل ادارة بوش في هذا الصدد، ولكن ثقتي بأميركا لا تهتز.

ان ثقتكم بنا ينبغي أن تكون مثابرة. وأشعر بالقلق من أن أفعال البعض قد شوهت نظرتكم الى جميع الأميركيين. واذا كنت قد قلت يوم الثاني عشر من سبتمبر 2001 ان عدونا لم يكن «السعوديين» أو «العرب» أو «المسلمين»، وانما قلة من المتطرفين الذين اختطفوا القضية الفلسطينية والاسلام ليتوافق ذلك مع أغراضهم، فان بوسعي، من ثم، أن أطلب منكم أن تظهروا الموقف نفسه تجاه شعبي وبلدي وديني.

الرجاء ان تتخذوا موقفا انتقاديا منا. يمكنكم أن تروا بوضوح تجاوزاتنا وآثامنا ونقاط ضعفنا لأننا ندعوكم الى القيام بذلك. ان جلسات الاستماع العلنية، في اطار أسلوبنا في الديمقراطية، تقدم المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية على أفعالهم ويخضعون للمساءلة عنها وكذلك أفعال التابعين لهم. بل اننا ندعو غرباء لمراقبتنا ونحن ننشر غسيلنا. يمكنكم مشاهدة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد وهو في وضع صعب خلال اكثر من ثلاث ساعات في شهادته أمام الكونغرس التي عرضت ببث حي على قناتي «العربية» و«الجزيرة». وكان قد واجه الموقف أولا قبل يومين من ذلك عندما كشفت محطة «سي بي إس» التلفزيونية الموضوع أول مرة. وهناك الكثير مما يمكن أن يأتي. هل سبق لكم ان رأيتم مثل هذا المشهد في بلدكم؟ أو في بلد مجاور؟

بدون شك راح منظرو نظرية المؤامرة منذ الآن بطرح عدد متنوع من المكائد الشريرة والشيطانية ووفقها سيستخدم البنتاغون هذه المخططات لإقصاء الولايات المتحدة وبقية العالم عن الالتفات إلى الانتهاكات الأميركية. لكن حتى لو كان ذلك مخططا له فعلا ـ من الصعب إسقاط نظريات من هذا الأنواع عن هذه الإدارة ـ فأنا أستطيع الاعتماد على «مسربي المعلومات» في إيقاف خططهم. بل أنا أستطيع أن أعدكم بأنه سيكون هناك دائما أميركيون شجعان راغبون في حماية ديمقراطيتنا وحريتنا عن طريق كشف أولئك الذي يشكلون خطرا على كلتيهما.

أثناء حرب فيتنام كان دانييل اليسبرغ. كان أليسبرغ من قوات المارينز ومحللا في البنتاغون وقام في سنة 1971 بتهريب «أوراق البنتاغون» وهذه كانت سجل القرارات السرية التي اتخذتها الحكومة الأميركية فيما يخص فيتنام. وحاربت الحكومة لكنها خسرت معركة قانونية لمنع نشر هذه الأوراق في صحيفة «واشنطن بوست». وكان الجمهور الأميركي منقسما على نفسه بما يخص حرب فيتنام وأصبح بعد نشرها أكثر شعورا بخيبة الأمل.

خلال فترة الإعداد لحرب العراق كتبت الليفتنانت كولونيل كارين كويتكويسكي، التي تقاعدت سنة 2003 بعد خدمة 20 عاما في القوة الجوية، مقالات وصفت فيها مساعي البنتاغون المتعمدة لتحجيم تأثير المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط على قرار الحرب بل حتى تبديلهم بعناصر أكثر ميلا لمواقفهم. وحسب الصيغة التي وضعتها «أنا رأيت فلسفة ميتة تتمثل بروح الحرب الباردة الناجمة عن العداء للشيوعية وامبريالية جديدة تتمشى في دهاليز البنتاغون. وهي ترتدي ملابس مكافحة الإرهاب وتتحدث لغة الحرب المقدسة المحددة بمبدأي الخير والشر. الشر كان مقيما حسب رأي القيادة في الشرق الأوسط ومعبرا عنه من خلال رجال الدين المسلمين والمتطرفين. لكن هناك أعداء آخرين في الداخل، فأي شخص يتجرأ في إثارة الشكوك حول الخطط العظيمة بضمنهم وزير الخارجية كولن باول والجنرال أنتوني زيني».

وأخيرا هناك المهني العسكري جوزيف داربي، البالغ من العمر 24 عاما والذي بعد مشاهدته لصور أعضاء فصيلته 372 من الشرطة العسكرية رفع تقريرا عما جرى من أفعال إلى الضابط المسؤول عنه. كان ذلك يتطلب شجاعة فائقة للإخبار عن أعضاء في وحدتك. لكن داربي قام بذلك حيث قام بإمرار ملاحظته من خلال باب الضابط المسؤول وكشف عن طبيعة الانتهاك الذي جرى ضد السجناء. وفي يوم 7 مايو كرم بيتر جنينغز من محطة «إيه بي سي نيوز» داربي باعتباره «رجل الأسبوع». وفي نفس اليوم ذكره رامسفيلد وزير الدفاع خلال تصريحه أمام لجنة الشيوخ الخاصة بالقوات المسلحة.

ومثلما كتبت فإن رامسفيلد قد سافر إلى العراق في زيارة مفاجئة أخرى. ومن المفارقة أنه قد يصبح أكثر الناس قربا لاتفاقيات جنيف. وحسب مصادر إعلامية نصح محامو رامسفيلد بعدم الكشف عن صور أخرى بسبب تعليمات اتفاقيات جنيف التي تمنع «عرض صور السجناء التي يمكن أن تسيء إلى كراماتهم». وقد يكون ذلك مشجعا للصراخ «تغطية». لكن تذكروا آنذاك ما وعدتكم به.

* مستشارة في العلاقات الاميركية ـ العربية (خاص بـ«الشرق الأوسط»

20 مايو ايار-2004

رابط دائم

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=234880&issueno=9305